أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بإلزام مطلقته بنقل ملكية سيارة وتسليمها حسب الأصول والقانون، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف، واحتياطياً دفع ثمن السيارة البالغ 80 ألف درهم كاملًا في حال عدم رغبتها بإعادة السيارة، مشيراً إلى أن المشكو عليها كانت زوجته وخلال علاقتهما الزوجية اشترى مركبة لتوصيل أطفاله للمدرسة، وقام بتسجيلها باسم مطلقته رغم قيامه بسداد ثمنها على أقساط شهرية للبنك.
وأكد الشاكي أنه بعد وقوع الطلاق وإسقاط حضانة الأطفال عن مطلقته، طالبها برد المركبة وتسجيلها باسمه، إلا أنها امتنعت عن ردها دون أي مبرر قانوني.
وقدم المحامي الحاضر عن المشكو عليها مذكرة دفع في ختامها بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، وقدم صورة من حكم نهائي صادر في دعوى أحوال شخصية.
ولدى استجواب الرجل الشاكي بشأن المركبة، أفاد بأنه هو من اشترى المركبة من حر ماله وأن المدعى عليها لم تسدد أي مبالغ، وأنه سجل المركبة باسم مطلقته لوجود مخالفات على اسمه، وأنها مخصصة لأبنائه وليس لمطلقته، وفي المقابل أكدت مطلقته أنها اشترت المركبة من حر مالها.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي سبق أن أقام دعوى للمطالبة بالطلاق من المدعى عليها للضرر وإسقاط جميع حقوقها واسترجاع السيارة، وتم القضاء فيها وفق حكم نهائي برفض الطلبات بما فيها طلب رد المركبة، ومن ثم قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت الرجل الشاكي بالمصاريف.
