دبي - محمد ياسين
قضت محكمة الاستئناف بدبي، بتغريم رجل أعمال 10 آلاف درهم، وإلغاء حكم أصدرته محكمة أول درجة، كان قد قضى بحسبه شهراً واحداً، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، وذلك لإدانته التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، عقب اعتداء كلب رجل الأعمال على الطفل وعضه.
تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر الماضي، حين هاجم كلب يمتلكه رجل الأعمال، وعض طفلاً خليجياً في ساقه في منطقة ند الشبا بدبي، حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ذكر الطفل طبقاً لما ورد في حيثيات الحكم، أنه كان يلعب خارج منزله مع أصدقائه عندما شاهد الكلب يركض باتجاهه فسقط أثناء محاولته الهروب، فعضه الكلب في ساقه، وبحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، الذي تلقى فيه الطفل المجني عليه العلاج، أن إصابة الطفل طفيفة وتشفى خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، من دون أن تؤدي إلى عاهة.
وأقر رجل الأعمال (48 عاماً) بمسؤوليته، إلا أنه ذكر أمام هيئة المحكمة بأنه استعان بخادمة منزلية لرعاية الكلب، وأنها في يوم الحادثة سمحت للكلب بالخروج لتناول الطعام، لكنها انشغلت عن الإشراف عليه ما أدى لحصول الحادثة.
قال وكيل رجل الأعمال، المحامي الدكتور عبد الله ال ناصر في دفاعه: إن موكله قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لرعاية الكلب وتطعيمه، بما في ذلك تعيين خادمة للإشراف، وبأنه لم يكن حاضراً أثناء الحادث، وأن موكله لم يعترف بارتكاب جريمة، بل اعترف بمسؤوليته الأخلاقية عن نتائج الحادث، وطلب الرأفة بموكله، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود نيّة جرمية والطبيعة العرضية للضرر الناجم، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم ذكره.
قضت محكمة الاستئناف بدبي، بتغريم رجل أعمال 10 آلاف درهم، وإلغاء حكم أصدرته محكمة أول درجة، كان قد قضى بحسبه شهراً واحداً، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، وذلك لإدانته التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، عقب اعتداء كلب رجل الأعمال على الطفل وعضه.
تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر الماضي، حين هاجم كلب يمتلكه رجل الأعمال، وعض طفلاً خليجياً في ساقه في منطقة ند الشبا بدبي، حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ذكر الطفل طبقاً لما ورد في حيثيات الحكم، أنه كان يلعب خارج منزله مع أصدقائه عندما شاهد الكلب يركض باتجاهه فسقط أثناء محاولته الهروب، فعضه الكلب في ساقه، وبحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، الذي تلقى فيه الطفل المجني عليه العلاج، أن إصابة الطفل طفيفة وتشفى خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، من دون أن تؤدي إلى عاهة.
وأقر رجل الأعمال (48 عاماً) بمسؤوليته، إلا أنه ذكر أمام هيئة المحكمة بأنه استعان بخادمة منزلية لرعاية الكلب، وأنها في يوم الحادثة سمحت للكلب بالخروج لتناول الطعام، لكنها انشغلت عن الإشراف عليه ما أدى لحصول الحادثة.
قال وكيل رجل الأعمال، المحامي الدكتور عبد الله ال ناصر في دفاعه: إن موكله قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لرعاية الكلب وتطعيمه، بما في ذلك تعيين خادمة للإشراف، وبأنه لم يكن حاضراً أثناء الحادث، وأن موكله لم يعترف بارتكاب جريمة، بل اعترف بمسؤوليته الأخلاقية عن نتائج الحادث، وطلب الرأفة بموكله، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود نيّة جرمية والطبيعة العرضية للضرر الناجم، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم ذكره.
