الشارقة: سارة البلوشي
قضت المحكمة الابتدائية المدنية في الشارقة، حضورياً، بإلزام شركة بأن تؤدى إلى آسيوي مبلغ 54250 درهمًا، إلى جانب تسليمه جواز سفره ودفع المصروفات، حيث كان المدعي يعمل لدى الشركة وعندما ترك العمل لم يحصل على مستحقاته.
وتفصيلًا، أقام موظف دعوى ضد شركة كان يعمل بها، مطالبًا بأن تؤدي له مبلغ 63661 درهماً، إلى جانب إلزامها بالرسوم والمصروفات، وذلك على سند من القول إنه التحق بالعمل لدى الشركة وترك العمل لإخلالها بالتزاماتها وامتنعت عن سداد مستحقاته.
وطالب المدعي بالحصول على المبلغ المذكور كمكافأة لنهاية الخدمة، وتعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع وديًا فأحالته إلى المحكمة، ومثل المدعي بشخصه ومثلت المدعى عليها ولم تقدم أي دفوع أو ما يثبت قيدها دعوى متقابلة.
وأقر وكيل المدعي أنه لمّا كان الثابت من الأوراق وجود علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليها، بموجب عقد غير محدد المدة، براتب أساسي 5000 درهم، بدأت من 26 فبراير 2011، وانتهت بتاريخ 1 يوليو 2023، بتقديمه الاستقالة، حيث كان يتقاضى 6500 درهم شهريًا وفق الثابت بآخر تحديث في العقد.
وأضاف أن خدمة المدعي في الشركة استمرت لمدة 12 سنة وأربعة أشهر وخمسة أيام، لذا فإن المقرر وفق القانون أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، له مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، حيث تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على أجر21 يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، إلى جانب 30 يوم عمل عن كل سنة مما زاد على ذلك، وتحسب المكافأة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي، ويشترط في ما تقدم أن لا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها على أجر سنتين.
وعلى ما سبق ألزمت المحكمة الشركة بأن تؤدي للرجل مكافأة نهاية الخدمة، التي تبلغ 54250 درهمًا، حيث إنه حق شخصي مستقل لا يجوز حرمان الفرد من الانتفاع به إلا بموجب نص في القانون أو أمر قضائي لضرورة عاجلة أو لدرء خطر حال وشيك لا يمكن تداركه، كما ألزمت المحكمة الشركة بتسليم المدعي جواز سفره، لخلو أحكام قانون العمل من أية نصوص تخوّل صاحب العمل الحق في الاحتفاظ بجواز سفر العامل.
قضت المحكمة الابتدائية المدنية في الشارقة، حضورياً، بإلزام شركة بأن تؤدى إلى آسيوي مبلغ 54250 درهمًا، إلى جانب تسليمه جواز سفره ودفع المصروفات، حيث كان المدعي يعمل لدى الشركة وعندما ترك العمل لم يحصل على مستحقاته.
وتفصيلًا، أقام موظف دعوى ضد شركة كان يعمل بها، مطالبًا بأن تؤدي له مبلغ 63661 درهماً، إلى جانب إلزامها بالرسوم والمصروفات، وذلك على سند من القول إنه التحق بالعمل لدى الشركة وترك العمل لإخلالها بالتزاماتها وامتنعت عن سداد مستحقاته.
وطالب المدعي بالحصول على المبلغ المذكور كمكافأة لنهاية الخدمة، وتعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع وديًا فأحالته إلى المحكمة، ومثل المدعي بشخصه ومثلت المدعى عليها ولم تقدم أي دفوع أو ما يثبت قيدها دعوى متقابلة.
وأقر وكيل المدعي أنه لمّا كان الثابت من الأوراق وجود علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليها، بموجب عقد غير محدد المدة، براتب أساسي 5000 درهم، بدأت من 26 فبراير 2011، وانتهت بتاريخ 1 يوليو 2023، بتقديمه الاستقالة، حيث كان يتقاضى 6500 درهم شهريًا وفق الثابت بآخر تحديث في العقد.
وأضاف أن خدمة المدعي في الشركة استمرت لمدة 12 سنة وأربعة أشهر وخمسة أيام، لذا فإن المقرر وفق القانون أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، له مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، حيث تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على أجر21 يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، إلى جانب 30 يوم عمل عن كل سنة مما زاد على ذلك، وتحسب المكافأة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي، ويشترط في ما تقدم أن لا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها على أجر سنتين.
وعلى ما سبق ألزمت المحكمة الشركة بأن تؤدي للرجل مكافأة نهاية الخدمة، التي تبلغ 54250 درهمًا، حيث إنه حق شخصي مستقل لا يجوز حرمان الفرد من الانتفاع به إلا بموجب نص في القانون أو أمر قضائي لضرورة عاجلة أو لدرء خطر حال وشيك لا يمكن تداركه، كما ألزمت المحكمة الشركة بتسليم المدعي جواز سفره، لخلو أحكام قانون العمل من أية نصوص تخوّل صاحب العمل الحق في الاحتفاظ بجواز سفر العامل.
