دبي: وام
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، اجتماعات الطاولة المستديرة التي تتضمن عدة جلسات نقاشية متزامنة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لمناقشة متطلبات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والوصول إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في رفع مستوى فاعلية القطاع الخاص في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وأشاد راشد المناعي، مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة بالمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، بجهود مؤسسات القطاع الخاص في تطبيق الالتزامات الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفق أفضل الممارسات الدولية وبما ينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة.
واستقطبت اجتماعات الطاولة المستديرة في جلستها الأولى مديري دوائر الامتثال في المؤسسات المالية في القطاع الخاص من بنوك وشركات تأمين وشركات تحويل أموال وشركات وساطة مالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، أما الجلسة الثانية فكان مخصصة ضمن خمس مجموعات نقاشية لممثلي قطاعات العقارات، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحامين في الدولة، بمن فيهم المحامون في المناطق الحرة، إضافة إلى مزودي خدمات تأسيس الشركات في الدولة.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم التزامهم بدفع عجلة جهود مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتركيز العمل على مواجهة التحديات التي يمكن أن تواجه القطاع الخاص لضمان الامتثال والتنفيذ الفعال لمتطلبات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، اجتماعات الطاولة المستديرة التي تتضمن عدة جلسات نقاشية متزامنة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لمناقشة متطلبات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والوصول إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في رفع مستوى فاعلية القطاع الخاص في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وأشاد راشد المناعي، مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة بالمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، بجهود مؤسسات القطاع الخاص في تطبيق الالتزامات الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفق أفضل الممارسات الدولية وبما ينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة.
واستقطبت اجتماعات الطاولة المستديرة في جلستها الأولى مديري دوائر الامتثال في المؤسسات المالية في القطاع الخاص من بنوك وشركات تأمين وشركات تحويل أموال وشركات وساطة مالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، أما الجلسة الثانية فكان مخصصة ضمن خمس مجموعات نقاشية لممثلي قطاعات العقارات، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحامين في الدولة، بمن فيهم المحامون في المناطق الحرة، إضافة إلى مزودي خدمات تأسيس الشركات في الدولة.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم التزامهم بدفع عجلة جهود مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتركيز العمل على مواجهة التحديات التي يمكن أن تواجه القطاع الخاص لضمان الامتثال والتنفيذ الفعال لمتطلبات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
