بيروت: «الخليج»، وكالات
حرّك إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسك ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في الأسبوع الماضي وتعذّر إجراء تعديل دستوري لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون الجمود الرئاسي وفتح الباب للبحث جدّياً في هذا الاستحقاق، في وقت دعا فيه سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، للقيام بما يلزم للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، بينما حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا 15 من الجاري موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبينما يعوّل ثنائي «أمل» و«حزب الله» على تغيير موقف التيار «الوطني الحر» حيال تأييد فرنجية من خلال إقناعه بمكاسب سياسية وحكومية خاصة أنه يرفض وصول قائد الجيش العماد جوزف عون إلى سدة الرئاسة يتحضر البطريرك الماروني بشارة الراعي لتوجيه الدعوات للنواب المسيحيين لاجتماع في الصرح البطريركي، في محاولة للتوافق على رئيس، في وقت يعوّل فيه الداخل أيضاً على الحراك الخارجي، حيث كشفت مصادر مواكبة أن الدول الخمس التي اجتمع ممثلوها في باريس من المتوقع أن يجتمعوا مجدداً في الشهر المقبل لبحث الأزمة اللبنانية.
ودعا سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى القيام بالإصلاحات وكل ما يلزم للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما عرض ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو خلال لقائه في السراي الحكومي، الوضع على طول الخط الأزرق وفي منطقة عمليات «اليونيفيل». كما جرى التطرق إلى الاستعدادات الجارية لإعداد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشأن تنفيذ القرار 1701. وأشاد ميقاتي بالدور الذي تؤديه «اليونيفيل» لا سيما في الحد من خروقات إسرائيل للخط الأزرق.
من جهة أخرى، حدّد القضاء اللبناني منتصف الشهر الجاري موعداً لاستجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد الادعاء عليه بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال على هامش تحقيقات أوروبية حول ثروته، وفق ما ذكر مسؤول قضائي. وفتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه في ضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار. وفي 23 من فبراير، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.
