لندن - أ ف ب
سارعت الحكومة البريطانية، الأربعاء، للدفاع عن خطتها لفرض قيود صارمة على حق اللجوء، لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وهذا النص الذي عرض الثلاثاء على البرلمان يجعل اللجوء غير متاح للمهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني، وبذلك تسعى حكومة ريشي سوناك، لثني الآلاف عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة. وينص المشروع على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة، ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة، أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى.
وأثار مشروع القانون الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفاً للقانون الدولي. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يشعر «بقلق عميق». وأضاف في بيان: «مثل هذا الحظر المعمم الذي يمنع الأفراد من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، سيكون مخالفاً لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحق اللاجئين».
وأضاف: «يثير التشريع أيضاً مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما انتهاك حق كل فرد في أن تدرس حالته، وحظر الإعادة القسرية للمهاجرين، والإبعاد الجماعي فضلاً عن الاحتجاز التعسفي».
وقبل يوم، اتهمت مفوضية اللاجئين لندن بالسعي إلى «إنهاء حق اللجوء». وشبّه لاعب كرة القدم السابق غاري لينكر، الذي أصبح حالياً مقدماً مشهوراً على شبكة «بي بي سي»، على تويتر، لغة الحكومة بشأن اللاجئين بـ«تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينات» ما أثار استياء النواب المحافظين.
وعلّق على تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في تسجيل فيديو تشرح فيه خطّتها بالقول: «هذا الأمر يتخطى الفظاعة».
وتابع لينكر: «ليس هناك تدفق كبير. نستقبل عدداً أقل بكثير من اللاجئين مقارنة بغيرنا من الدول الأوروبية الكبرى».
من جهته، اعتبر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أن تصريحات لينكر «غير مقبولة».
كذلك ردت برافرمان على انتقادات لينكر بالإعراب عن «خيبة أملها لتشبيهه تدابيرنا بألمانيا الثلاثينات».
وأعلن سوناك في البرلمان الأربعاء، أمام هجمات المعارضة: «لأننا بالتحديد نريد مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم.. علينا الحرص على عدم ترك المهاجرين غير القانونيين يستغلون نظامنا، ويتسببون بإغراقه». وأضاف: «وقف القوارب ليس أولويتي فحسب بل أولوية البريطانيين».
وقبله سعت برافرمان لمواجهة الانتقادات بالقول: «ليس من العنصرية القول إن لدينا الكثير من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستغلون نظامنا الخاص باللجوء».
وتقول الحكومة إنها «واثقة» من أن مشروعها يتماشى مع القانون الدولي، لكنها أقرت بأنه لا يمكنها التأكيد بأن النص يحترم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال سوناك، إنه مستعد لمعركة قانونية حول النص «لنستعيد السيطرة التامة على حدودنا». وهو يتوقع أن يزور فرنسا الجمعة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق بين لندن وباريس يهدف إلى تعزيز تعاونهما في المجال.
وتطلب لندن أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه.
والعام الماضي وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وأكثر من ثلاثة آلاف منذ بداية العام، في رحلة محفوفة بالمخاطر. ويتم إيواء المهاجرين، ويطلب الكثير منهم اللجوء في البلاد، في فنادق على نفقة الدولة، ما يسبب أحياناً توتراً، خاصة وأن نظام اللجوء عاجز عن معالجة الطلبات المتدفقة.
سارعت الحكومة البريطانية، الأربعاء، للدفاع عن خطتها لفرض قيود صارمة على حق اللجوء، لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وهذا النص الذي عرض الثلاثاء على البرلمان يجعل اللجوء غير متاح للمهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني، وبذلك تسعى حكومة ريشي سوناك، لثني الآلاف عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة. وينص المشروع على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة، ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة، أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى.
وأثار مشروع القانون الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفاً للقانون الدولي. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يشعر «بقلق عميق». وأضاف في بيان: «مثل هذا الحظر المعمم الذي يمنع الأفراد من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، سيكون مخالفاً لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحق اللاجئين».
وأضاف: «يثير التشريع أيضاً مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما انتهاك حق كل فرد في أن تدرس حالته، وحظر الإعادة القسرية للمهاجرين، والإبعاد الجماعي فضلاً عن الاحتجاز التعسفي».
وقبل يوم، اتهمت مفوضية اللاجئين لندن بالسعي إلى «إنهاء حق اللجوء». وشبّه لاعب كرة القدم السابق غاري لينكر، الذي أصبح حالياً مقدماً مشهوراً على شبكة «بي بي سي»، على تويتر، لغة الحكومة بشأن اللاجئين بـ«تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينات» ما أثار استياء النواب المحافظين.
وعلّق على تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في تسجيل فيديو تشرح فيه خطّتها بالقول: «هذا الأمر يتخطى الفظاعة».
وتابع لينكر: «ليس هناك تدفق كبير. نستقبل عدداً أقل بكثير من اللاجئين مقارنة بغيرنا من الدول الأوروبية الكبرى».
من جهته، اعتبر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أن تصريحات لينكر «غير مقبولة».
كذلك ردت برافرمان على انتقادات لينكر بالإعراب عن «خيبة أملها لتشبيهه تدابيرنا بألمانيا الثلاثينات».
وأعلن سوناك في البرلمان الأربعاء، أمام هجمات المعارضة: «لأننا بالتحديد نريد مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم.. علينا الحرص على عدم ترك المهاجرين غير القانونيين يستغلون نظامنا، ويتسببون بإغراقه». وأضاف: «وقف القوارب ليس أولويتي فحسب بل أولوية البريطانيين».
وقبله سعت برافرمان لمواجهة الانتقادات بالقول: «ليس من العنصرية القول إن لدينا الكثير من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستغلون نظامنا الخاص باللجوء».
وتقول الحكومة إنها «واثقة» من أن مشروعها يتماشى مع القانون الدولي، لكنها أقرت بأنه لا يمكنها التأكيد بأن النص يحترم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال سوناك، إنه مستعد لمعركة قانونية حول النص «لنستعيد السيطرة التامة على حدودنا». وهو يتوقع أن يزور فرنسا الجمعة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق بين لندن وباريس يهدف إلى تعزيز تعاونهما في المجال.
وتطلب لندن أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه.
والعام الماضي وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وأكثر من ثلاثة آلاف منذ بداية العام، في رحلة محفوفة بالمخاطر. ويتم إيواء المهاجرين، ويطلب الكثير منهم اللجوء في البلاد، في فنادق على نفقة الدولة، ما يسبب أحياناً توتراً، خاصة وأن نظام اللجوء عاجز عن معالجة الطلبات المتدفقة.
