دبي: «الخليج»
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري وذلك بهدف تعزيز مساهمة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي.
وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلاً من مجموعة عمل مطوري العقارات، ومجموعة عمل تقييم العقارات، ومجموعة عمل التأجير العقاري، ومجموعة عمل إدارة المرافق، ومجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى مجموعة عمل مستشاري الهندسة.
وتوفر مجموعات الأعمال منصة للحوار البناء بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، مما يساعد الشركات العاملة في مجال العقارات على الاستفادة من الفرص الجديدة، ومعالجة التحديات وتحسين التشريعات والسياسات التي تؤثر في هذا القطاع المزدهر.
وأضاف لوتاه قائلاً: «نظراً للتوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارة للعام 2023، نرى أن القطاع العقاري سيحافظ على أدائه القوي بسبب عوامل متعددة أبرزها الطلب الكبير، وثقة المستثمرين المتزايدة بسوق العقارات في دبي. كما أننا نتوقع فرصاً هائلة في مجال تطوير المباني السكنية والبنى التحتية بدعمٍ من أجندة دبي الاقتصادية «D33»، في حين يتوقع أن يشهد الاستثمار والإنفاق على العقارات المكتبية والصناعية والسياحية والتجزئة نمواً متزايداً، خاصة في ظل توقعات زيادة عدد سكان دبي ليصل إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. وبالتالي فإن تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة التي تمثل القطاع العقاري يستهدف تعزيز النمو وتحفيز التنويع في هذا القطاع الحيوي».
وأكد لوتاه قائلاً: «غرفة تجارة دبي ملتزمة بدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لازدهار الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها. نستهدف بالتأكيد توفير مساحة مفتوحة للنقاشات الهادفة بين أعضاء الغرفة من الشركات العاملة في قطاع العقارات، وغيرهم من قادة الأعمال والأطراف الحكومية المعنية لتطوير منظومة عقارية رائدة».
ويأتي إطلاق مجموعات الأعمال المختصة بالقطاع العقاري استكمالاً لخطة غرفة تجارة دبي الرامية إلى زيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس 2023، وذلك لتعزيز تنافسية القطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد.
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري وذلك بهدف تعزيز مساهمة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي.
وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلاً من مجموعة عمل مطوري العقارات، ومجموعة عمل تقييم العقارات، ومجموعة عمل التأجير العقاري، ومجموعة عمل إدارة المرافق، ومجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى مجموعة عمل مستشاري الهندسة.
وتوفر مجموعات الأعمال منصة للحوار البناء بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، مما يساعد الشركات العاملة في مجال العقارات على الاستفادة من الفرص الجديدة، ومعالجة التحديات وتحسين التشريعات والسياسات التي تؤثر في هذا القطاع المزدهر.
- ركيزة حيوية
وأضاف لوتاه قائلاً: «نظراً للتوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارة للعام 2023، نرى أن القطاع العقاري سيحافظ على أدائه القوي بسبب عوامل متعددة أبرزها الطلب الكبير، وثقة المستثمرين المتزايدة بسوق العقارات في دبي. كما أننا نتوقع فرصاً هائلة في مجال تطوير المباني السكنية والبنى التحتية بدعمٍ من أجندة دبي الاقتصادية «D33»، في حين يتوقع أن يشهد الاستثمار والإنفاق على العقارات المكتبية والصناعية والسياحية والتجزئة نمواً متزايداً، خاصة في ظل توقعات زيادة عدد سكان دبي ليصل إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. وبالتالي فإن تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة التي تمثل القطاع العقاري يستهدف تعزيز النمو وتحفيز التنويع في هذا القطاع الحيوي».
وأكد لوتاه قائلاً: «غرفة تجارة دبي ملتزمة بدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لازدهار الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها. نستهدف بالتأكيد توفير مساحة مفتوحة للنقاشات الهادفة بين أعضاء الغرفة من الشركات العاملة في قطاع العقارات، وغيرهم من قادة الأعمال والأطراف الحكومية المعنية لتطوير منظومة عقارية رائدة».
- نشر المعرفة العقارية
ويأتي إطلاق مجموعات الأعمال المختصة بالقطاع العقاري استكمالاً لخطة غرفة تجارة دبي الرامية إلى زيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس 2023، وذلك لتعزيز تنافسية القطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد.
