أبوظبي: «الخليج»
أصدرت شركة الدار العقارية تقرير الاستدامة لعام 2022، وسلطت فيه الضوء على التقدّم الذي أحرزته عبر الركائز الأربع لاستراتيجيتها الخاصة بالاستدامة والمتمثلة في البيئة والاقتصاد والمجتمع والموظفين، تزامناً مع تقدّمها المستمر نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وتعاونت الدار مع المورّدين في مبادرات أخرى مثل مشروع التعديل التحديثي لإدارة الطاقة على مستوى محفظة الشركة، والذي من المتوقع أن يخفض استهلاك الطاقة بنحو 20% عبر أصول الدار. وبعد اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2022، أعلنت الدار عن تخصيص استثمار إضافي بقيمة 25 مليون درهم لتوسيع نطاق البرنامج.
ويتجلى تركيز الدار على تضمين الإجراءات المستدامة والفعالة في استخدام الطاقة ضمن مشاريعها، في إطلاقها مشروع «المدينة المستدامة جزيرة ياس».
وتأكيداً لالتزامها بأن تكون جزءاً رئيسياً من رحلة النمو طويلة الأجل لدولة الإمارات، أعادت الدار ضخ 7.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي خلال عام 2022. وبصفتها شريكاً استراتيجياً في برنامج القيمة المحلية المضافة الحكومي، منحت الشركة 100% من عقود مشاريعها في عام 2022 لموردين معتمدين حاصلين على شهادة برنامج القيمة المحلية المضافة.
كما تسهم الدار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال برنامج التوطين الخاص بها، والهادف إلى تطوير جيل جديد من الكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، حيث ارتفعت نسبة الإماراتيين العاملين في مكاتبها إلى 42% من إجمالي القوة العاملة لدى الشركة، مقارنة مع 35% في عام 2021.
