اغتال الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أربعة فلسطينيين، وأصيب 23 آخرون في عملية متواصلة بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 من جنوده في نابلس، في وقت اندلعت العديد من المواجهات في الضفة، تخللها اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، في حين خرج متظاهرون إسرائيليون مجدداً إلى الشوارع احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية الذي تناقشه الحكومة، غداة تقديم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشروع تسوية عارضته الحكومة على الفور.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب مقتل أربعة أشخاص «برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين» إضافة إلى إصابة 23 آخرين بالرصاص الحي بينهم أربعة في حال الخطر. وقال الجيش الإسرائيلي إن «قوات الأمن تنشط حالياً في مخيم جنين». وبحسب وزارة الصحة، فإن القتلى هم «يوسف شريم (29 عاماً)، ونضال أمين خازم (28 عاماً)، وعمر عوادين (16 عاماً)، ولؤي الزغير (37 عاماً)». ونضال خازم هو قريب رعد خازم الذي نفّذ في نيسان/إبريل العام الماضي هجوماً دامياً بشارع ديزنكوف في تل أبيب الساحلية قُتل خلاله شخصان على الأقل. وقال محافظ جنين أكرم الرجوب للتلفزيون الرسمي الفلسطيني «الذين قتلتهم إسرائيل مدنيون كانوا عزلاً ولا يحملون أي سلاح».
من جهة أخرى، أصيب 58 فلسطينياً برصاص وغاز القوات الإسرائيلية، فجر أمس الخميس، خلال مواجهات اندلعت بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، عقب اقتحام عشرات المستوطنين ل «قبر يوسف». وشهدت محافظات متفرقة من الضفة الغربية، الليلة قبل الماضية وفجر أمس الخميس، عمليات اقتحام واسعة من قبل القوات الإسرائيلية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات في نابلس وجنين، واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين. وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت شرقي مدينة نابلس، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقيت من قبل شبان فلسطينيين تجاه قوة إسرائيلية راجلة. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر أمس الخميس، 9 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.
على صعيد آخر، خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في وسط تل أبيب مجدداً احتجاجاً على التعديلات القضائية، وعلقت لافتة كتب عليها «نهاية الديمقراطية»، فيما خرجت تظاهرات أيضاً في حيفا والقدس. وأثار مشروع قانون التعديلات القضائية احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لمصلحة السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي. ويحافظ مشروع هرتسوغ على الطرح الحكومي بحدّ قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه يقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في المشروع. وعلى عكس المسودة المعروضة حالياً على البرلمان، يقترح مشروع التسوية أن تتمكّن المحكمة، في ظل ظروف معينة، من الطعن في تعديلات القوانين التي تعتبر بمثابة الدستور في إسرائيل. (وكالات)
