اتفقت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الابتكار والبيئة والتعليم والخدمات المالية، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والفنية، والتي عقدت في العاصمة الروسية موسكو في 14 و15 مارس الجاري، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ودينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية.
وأكد المري، على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وحرص البلدين على تعزيزها بشكل مستمر، من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين، وكانت آخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا في أكتوبر 2022 للالتقاء مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ودفعه لمزيد من النمو والازدهار في شتى المجالات.
وقال المري: "تتطلع دولة الإمارات وروسيا الاتحادية من خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك، في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة والنظيفة والأمن الغذائي".
ومن جهته، أكد الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، أن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن اجتماعات الدورة الحالية للجنة الحكومية المشتركة، تمثل منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين.
واتفق الجانبان الإماراتي والروسي على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها.
