أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أن مساهميها وافقوا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، الذي انعقد الأربعاء 15 مارس 2023 في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي، على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2023 – 2025، وتنصُّ على توزيع أرباح ثابتة ومتغيّرة، بحيث تكون الأرباح الثابتة من أعمال قطاع المرافق في المجموعة بقيمة 3.25 فلس للسهم في عام 2023، و3.50 فلس للسهم في عام 2024، و3.75 فلس للسهم في عام 2025. وستوزع الشركة هذه الأرباح على أساس ربع سنوي تماشياً مع السياسة السابقة. أما الأرباح المتغيرة، فستكون من قطاع أعمال النفط والغاز في المجموعة، وسيتمّ احتسابها وفقاً لنسبة مئوية تقديرية من صافي الأرباح السنوية لهذا القطاع، وسيجري توزيعها مرة واحدة سنوياً بعد الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
من جهة أخرى، أعلنت «طاقة» عن توزيع أرباحٍ خاصة للعام 2022 بقيمة 2.1 فلس للسهم، إضافة إلى أرباحٍ عادية للربع الأخير من نفس العام بمقدار 1.2 فلس للسهم، علماً بأن الشركة كانت وزعت أرباحاً ربع سنوية بقيمة 0.6 فلس للسهم في كلٍّ من الربع السنوي الأول، والثاني، والثالث من العام 2022، وبذلك بلغ إجمالي الأرباح الموزّعة في عام 2022 بمقدار 5.1 فلس للسهم (5,738 مليون درهم).
توزيعات 2022 تصل إلى 5,73 مليار درهم
مجلس الإدارة الجديد
وبالإضافة إلى موافقة المساهمين على توزيع الأرباح الخاصة، والسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، وافقوا كذلك على توسيع مجلس الإدارة بحيث يضم 11 عضواً بدلاً من 9 أعضاء، ثم انتخبوا مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاثة أعوام، ويضم المجلس الأعضاء التالية أسماؤهم:
- محمد حسن السويدي - رئيس مجلس الإدارة
- خليفة سلطان السويدي - نائب رئيس مجلس الإدارة
- منصور محمد المُلّا - عضو مجلس الإدارة
- حمد عبد الله الحمّادي - عضو مجلس الإدارة
- عبد العزيز عبد الله الهاجري - عضو مجلس الإدارة
- إيمان عبد الغفور القاسم - عضو مجلس الإدارة
- موزة سعيد الرميثي - عضو مجلس الإدارة
- سامية بوعزّة توفيق - عضو مجلس الإدارة
- د. كلاوس ديتر ماوباخ - عضو مجلس الإدارة
- كريستوفر جيفري فينلايسون - عضو مجلس الإدارة
- جاسم حسين ثابت - عضو مجلس الإدارة
النمو المستدام
وفي إطار استراتيجية «طاقة» للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، التي من أهدافها زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركة إلى 30% بحلول عام 2030، وتماشياً مع حرص المساهمين على تحقيق تمثيل نسائي أكبر، فقد ضم مجلس الإدارة المُنتخب ثلاث سيدات يتمتعن بالخبرة والكفاءة المهنية، وقد تم انتخابهن من بين ست مرشحات لعضوية المجلس. وكانت الشركة أعلنت قائمة المرشحين في شهر فبراير الماضي.
وفي هذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تواصل مجموعة طاقة تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو المستدام ضمن كافة مجالات أعمالها، بصفتها إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا. وانسجاماً مع مساعي المجموعة لتحقيق المزيد من التقدّم، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، والذي تمّ انتخاب أعضائه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، سيسهم في تعزيز الخبرات وتنوعها داخل المجلس بشكل ملحوظ. الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود المجموعة لمواصلة الاستفادة مما حقّقته من نجاحات وإنجازات لغاية اليوم، لتقديم قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة والإسهام في الوقت نفسه في تحقيق أهداف دولة الإمارات المرتبطة بتخفيض البصمة الكربونية على المستوى المحلي خلال عام الاستدامة.»
ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «يعكس الأداء المالي القوي والثابت للمجموعة وتصنيفاتها الائتمانية القوية خلال السنوات الثلاث الماضية قدرتنا العالية على مواصلة كسب ثقة المساهمين من خلال سياستنا لتوزيع الأرباح التصاعديّة. وإن السياسة الجديدة التي أعلنا عنها اليوم، تنبثق عن سياسة توزيع الأرباح ربع السنوية، التي أعلنا عنها في عام 2020. وبموجب السياسة الجديدة، سيستفيد مساهمونا من الحصول على أرباح ثابتة من أعمال قطاع المرافق في المجموعة، الذي يحقّق أرباحاً من الأعمال والمشاريع المتعاقد عليها على الأمد الطويل والقابلة للتنبؤ. أما الأرباح المتغيرة، فستأتي من أعمال قطاع النفط والغاز في المجموعة وتُحتَسب وفقاً لنسبة مئوية من صافي الأرباح السنوية في هذا القطاع. ونحن نحرص دوماً على تقديم عروض استثمار جاذبة عبر اغتنام الفرص، التي تترافق مع التحوّل المتسارع في قطاع الطاقة، في ظلّ تركيزنا المستمرّ على توسيع نطاق أعمالنا في قطاع المرافق ومواصلة الالتزام بأهدافنا المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.»
وكانت مجموعة «طاقة» قد أعلنت في فبراير الماضي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، حيث سجّلت زيادة في دخلها الصافي الذي بلغ 8 مليارات درهم. واستندت نتائجها المالية القوية على أعمالها المتعاقد عليها في قطاع المرافق، والتحسّن الملحوظ في أسعار السلع الأساسية.
