اندلعت مواجهات عنيفة، أمس السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط غرب فرنسا، حيث احتشد آلاف الأشخاص رغم حظر التجمع، فيما اعتبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن أعمال الشغب التي شهدتها الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة.
ونشرت السلطات أمس 3200 عنصر من الدرك والشرطة لتطويق تظاهرة ضد مشروع «أحواض» في محيط خزان مياه متنازع عليه قيد الإنشاء في سانت - سولين وسط غربي البلاد،وقام بعض المتظاهرين بحرق عربات للشرطة ما أدى إلى إصابة العديد من العناصر الأمنية خلال صدامات سانت - سولين.
وانطلقت المسيرة، التي نظمها نشطاء بيئة، قبيل الظهر بمشاركة نحو 25 ألفاً بحسب المنظمين.
شارك في المسيرة نشطاء جاءوا من الخارج.
وكان هدف المسيرة هو الاقتراب وتطويق الحوض لوقف الورشة.
ولدى اقتراب التظاهرة من الموقع، اندلعت صدامات بين نشطاء وقوات الأمن، فألقى ناشطون متطرفون مقذوفات وأطلقوا ألعاباً نارية، وردّت الشرطة والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
على مدى ساعة تحول محيط المشروع إلى ساحة حرب مع سماع العديد من الانفجارات، وعلق وزير الداخلية جيرالد دارمانين في تغريدة « أقصى اليسار واليمين المتطرف يمارسان عنفاً شديداً ضد رجال الدرك. أمر لا يوصف ولا يمكن التغاضي عنه». وقالت السلطات إنه تم ضبط معدات خطيرة وأسلحة قبل التجمع، من كرات حديدية ومقالع ومواد حارقة وسكاكين وفؤوس.
في الأثناء، وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش اتهاماً للشرطة الفرنسية باقتراف ممارسات عنيفة ضد المحتجين في الأيام الأخيرة. وقالت «أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع».
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر.
وقال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان «الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية».
واتهمت الرابطة السلطات بالمساس «بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة».(وكالات)
