تراجع الجنيه المصري في السوق السوداء مجددا خلال الأيام الماضية في إشارة إلى أن خفض قيمته الرسمية إلى النصف خلال العام الماضي لا يزال غير كافٍ وقد يتعين على البنك المركزي السماح له بمزيد من الهبوط.
وعلى الرغم من تعهده في أكتوبر بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعليا عند نحو 30.80/90 للدولار منذ ثلاثة أسابيع بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.
وأثار الضغط المتجدد على الجنيه تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى، ربما بحلول يوم الخميس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ثلاث مرات منذ أواخر فبراير 2022.
ولكن مع كل تخفيض قيمة العملة، كان البنك المركزي يسعى بعد ذلك إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر الجديد.
وقال جيرجي يورموشي من بنك «سوسيتيه جنرال» إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.
وأضاف يورموشي «لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات»، مضيفا أن إعلان السياسة في 30 مارس/ آذار هو «أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة» أفريقيا.
كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام في فبراير/ شباط عند 31.9 بالمئة، زادا من الضغط على «المركزي» لرفع أسعار الفائدة حتى لو فاقم ذلك من تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.
ومن بين ديون مصر الخارجية الكبيرة، هناك 3.5 مليار دولار من المدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام.
وتظهر السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي تعاني منه مصر منذ ما يزيد على عام.
وقال فاروق سوسة من «جولدمان ساكس»: «الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز المعروض مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية».
وأضاف: «تقلصت خيارات مصر إلى خيار بسيط: إما تحسين وضع المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة عبر مزيد من إجراءات المؤلمة».
وأضاف سوسة أن مثل هذه الإجراءات ستشمل على الأرجح مزيدا من خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة وزيادة التضخم وخفض مستوى معيشة المواطن المصري العادي.
وأعلنت مصر عن خطة طموح لبيع الأصول الحكومية قبل عام. ومع ذلك، توقف البرنامج منذ أن اتفقت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022. ويشمل الاتفاق، التحول إلى سعر صرف مرن.
ويقول محللون إن ضعف العملة وتعويمها سيقلل من استنزاف الدولار عن طريق عدم الإقبال على الواردات مع زيادة التحويلات الدولارية من المصريين العاملين في الخارج وتنشيط السياحة.
ويقول مصرفيون إن المصريين في الخارج يختارون الاحتفاظ بما يجنونه أو يستخدمون تجار السوق السوداء لإرسال الأموال إلى مصر.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري «من المتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة العملة مرة أخرى، لكن ذلك في حد ذاته لن يجلب على الأرجح تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها».
وأضافت «يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على المضي في الإصلاح للمساعدة في بدء إعادة بناء ثقة المستثمرين، ومنها أن يكون الجنيه مرنا حقا والسياسة النقدية وبرنامج الخصخصة أكثر تشددا»، معبرة عن اعتقادها بأن سعر الجنيه سيستقر حينها بين 36 و38 مقابل الدولار بعد أن يتجاوز ذلك المستوى في البداية. (رويترز)
