أبوظبي:«الخليج»
«معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» الفعالية الوحيدة في دولة الإمارات التي تُتيح للزوار شراء أسلحة الصيد والرماية، ويتنافس مُصمّموها ومُصنّعوها من الشركات والخبراء، في تقديم أفضل المُنتجات للصيادين والرماة بحرفية عالية، وفي كل دورة جديدة تبرز ابتكارات لافتة ونادرة في عالم الصيد والرماية، بحكم ما تُقدّمه من فنّ وجودة ومتانة وأمان.
وحققت الدورة الماضية مبيعات قياسية مباشرة على أرض الحدث، ومن بين نحو 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة، شارك في قطاع «أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية»، 47 شركة إقليمية ودولية و110 علامات تجارية عالمية، باعت لمُحترفي الصيد وهواته بشكل مباشر 3400 قطعة سلاح، فضلاً عن عقد شراكات وصفقات كبيرة، حيث سجّلت الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية من الجمهور الذي فاق عدده 150 ألفاً.
ويُنظّم «نادي صقّاري الإمارات» فعاليات الدورة القادمة من المعرض من 23 ولغاية 29 أغسطس 2023، برعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يُقام الحدث، شريك القطاع «كراكال»، وشركاء الصناعة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والمؤسسة الأوروبية للصقّارة والمحافظة على الطبيعة، والاتحاد العالمي للصقّارة والمحافظة على الطيور الجارحة، ومعرض دبي الدولي للخيل، ومعرض The Game Fair في فرنسا، وشريك صناعة السيارات ARB الإمارات.
ويستقطب المعرض سنوياً، كبرى الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد، حيث يُعدّ هذا القطاع إحدى أبرز الفعاليات التي ينتظرها عُشّاق المعرض كل عام. وتشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة، بنادق الصيد بأنواعها، والمسدسات بأنواعها، والسيوف والخناجر التراثية، وسكاكين الصيد، ووحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة.
ويُشترط على الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في قطاع «أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية»، الحصول على تصريح مُشاركة من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة ووزارة الداخلية، لاستكمال إجراءات حُجوزهم في المعرض.
كما يخضع عرض أسلحة الصيد في المعرض لمعايير عدة، من ضمنها أن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة، وعدم عرض الذخيرة الحيّة باستثناء النماذج المقلّدة، أو المقطعية التي تُظهر الأجزاء الداخلية للسلاح أو الذخيرة بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع.
وطوّرت وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بترخيص اقتناء أسلحة الصيد، وتسريع إجراءات الحصول عليها، والتنسيق مع سلطات الترخيص في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول الأخرى.
وتُتاح الفرصة لكل من تجاوز 21 عاماً من مواطني الإمارات باقتناء 3 قطع سلاح حداً أقصى. كما يُسمح لجميع الجنسيات من كل الدول شراء أسلحة الصيد، شرط تقديم وثيقة عدم ممانعة من السلطة المُختصّة في بلد المُشتري، يتم فيها توضيح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها. على أن يكون التسجيل والتقدّم بطلب تصريح شراء وترخيص سلاح عبر زيارة البوابة الإلكترونية:
