جدران الداخل

ناضل المهاجرون إلى الأمريكتين من أجل حقوقهم لسنوات طويلة، ولا تزال مطالباتهم مستمرة. يسلط الكتاب الضوء على حركة المهاجرين ورحلتهم في النضال، وكيف أعادت هذه الصراعات تشكيل الوصول إلى تفاصيل حياتهم وحرياتهم المدنية.

غيّر قانون هارت-سيلر (قانون الهجرة والجنسية لعام 1965) نظام الهجرة الأمريكي، بإلغاء نظام الحصص القومية لصالح نهج قائم على المساواة. لكن التحولات الديموغرافية اللاحقة أدت إلى رد فعل عنيف على العقد الاجتماعي وحقوق المواطنين مقابل غير المواطنين. تستكشف سارة كولمان في هذا الكتاب تلك الصدامات السياسية مع التركيز ليس على محاولات وقف الهجرة على الحدود، لكن على الجهود المبذولة للحد من حقوق المهاجرين داخل الولايات المتحدة من خلال السياسة الداخلية. اعتمدت كولمان على مواد جديدة من إدارات كارتر وريغان وكلينتون، ومنظمات الهجرة والحقوق المدنية، لتستكشف كيف قوضت سياسات السيطرة على الهجرة فكرة المواطنة للجميع.

توضح كولمان أن سياسة الهجرة لم تكن مجرد بناء أو هدم الجدران، بل كانت تتعلق بعقوبات صاحب العمل، والوصول إلى المدارس، والرعاية الاجتماعية، ودور السلطات المحلية في تنفيذ السياسات. في السنوات التي تلت عام 1965، سعت حركة تقييدية متزايدة إلى تهميش المهاجرين في مجالات مثل التعليم العام وسوق العمل. لكن طوال السبعينات والثمانينات، واجه المنادون بالقيود قوى تعويضية ملتزمة بفكرة توسعية لحقوق المهاجرين. في تسعينات القرن الماضي، وفي ظل الجمود السياسي الوطني، لجأت الجماعات المناهضة للمهاجرين إلى دور الدولة لسن أجندتها. بعد تحقيق القوة على المستوى المحلي، اكتسب المحافظون المؤيدون لتقييد الهجرة نفوذاً أكبر في ظل رئاسة كلينتون حتى خلال ما يسمى بثورة ريغان، ما أدى إلى عواقب وخيمة على ملايين المهاجرين.

 يكشف الكتاب عن الجذور الكامنة وراء الكثير من المشاعر الغاضبة اليوم، ويعاين الجدل حول من يحق له التمتع بالحلم الأمريكي. تقول المؤلفة: «كشف التبادل الكلامي بين القاضي ثورغود مارشال وفرقة تكساس لجون هاردي عن سؤال: ما هي حقوق المهاجرين غير المواطنين في الولايات المتحدة؟ لقد تغيرت الإجابة على هذا السؤال بشكل كبير خلال الربع الأخير من القرن العشرين خلال فترات النقض في قاعات المحاكم، في واشنطن، وفي المجتمعات المحلية والساحات التشريعية في جميع أنحاء البلاد. لا يمكن التقليل من تأثير هذه الأحداث والمعارك في تطور التحالفات. فتحول أمريكا من«أمة من المهاجرين» إلى بلد يتميز بانقسام حاد بين أولئك الذين لديهم حقوق مواطنة والذين لا يشكلون المشهد السياسي لتلك السنوات فحسب، بل يشكلون بشكل أساسي الحياة الأمريكية اليوم. في السنوات الأخيرة، أصبحت السياسة الفيدرالية تجاه المهاجرين عدائية، لكن الأمريكيين لديهم فهم ضعيف بشكل مفاجئ لكيفية حدوث ذلك».

الصورة

 المهاجرون في الحياة الأمريكية

 يتتبع الكتاب نضال السياسيين، ومجموعات المصالح، والمحاكم، والنشطاء، والمجتمعات لتحديد حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة بعد تمرير قانون هارت سيلر التاريخي لعام 1965. أحد التشريعات الرئيسة هو إنهاء هارت-سيلر نظام الكوتا الوطني في عشرينات القرن الماضي وإطلاق حقبة جديدة في الهجرة، حيث أعاد تشكيل الصورة الديموغرافية للدولة على مدى العقود الأربعة التالية، وأعاد تشكيل المجتمع والثقافة الأمريكيين، وأطلق نقاشات عميقة حول مكانة المهاجر في الحياة الأمريكية. على وجه الخصوص، اندلعت المعارك السياسية حول وصول المهاجرين إلى التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والحريات المدنية. في بعض الأحيان نمت هذه المعارك بعنف لدرجة أنها هيمنت على السياسة الأمريكية.

 تعلق المؤلفة على ذلك بقولها: «لم يعر المؤرخون الكثير من الاهتمام لهذه المعارك، ولا علماء الاجتماع الذين ركزوا على المعارك حول قيود القبول أكثر من تركيزهم على حقوق المهاجرين الذين تم قبولهم. وثبت لاحقاً أن التحكم في الدخول إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية صعب للغاية بالنسبة لصانعي السياسة. وهكذا، تحولت معركة السيطرة على المهاجرين من الحدود الخارجية إلى الحدود الداخلية: إلى أي مدى سيحصل المهاجرون غير المواطنين على الحقوق الممنوحة لمواطني الولايات المتحدة؟»

الصورة

 وتجد المؤلفة أنه كان يُنظر في البداية إلى قانون هارت- سيلر على أنه انتصار لسياسة الهجرة الليبرالية، لكنه أثبت أنه تقدمي ومحافظ للغاية في الوقت نفسه، إذ أظهر ازدواجية، ففي الوقت الذي عزز زيادة أعداد وتنوع المهاجرين، ألهم أيضاً حركة رجعية سعت إلى تهميش هؤلاء المهاجرين أنفسهم داخل الولايات المتحدة. تقول المؤلفة: «كانت هذه المشاعر الجديدة المعادية للمهاجرين مختلفة بشكل ملحوظ عن المشاعر المعادية للمهاجرين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن الدولة نفسها كانت مختلفة بشكل ملحوظ. أصبحت العنصرية والوطنية أقل شهرة في المجتمع الأمريكي، بينما احتضنت الولايات المتحدة ووسعت دولة الرفاه بمجموعة متنوعة من المزايا الجديدة. ونتيجة لهذه التغييرات، رفض المقيّدون الجدد الحجج العنصرية الصريحة، وبدلاً من ذلك اتهموا المهاجرين بإثقال كاهل الدولة ومواطنيها دون داعٍ. في هذا العرض الجديد، أخذ المهاجرون المزايا والوظائف الحكومية بعيداً عن الأمريكيين من الطبقة العاملة والمتوسطة في عصر ترك فيه الاقتصاد الجديد الموجه نحو الخدمة والمنخفض الأجور العديد من المواطنين يعانون اقتصادياً. في بعض الأحيان، كان المواطنون البيض والسود من الطبقة العاملة والمتوسطة ينظرون إلى النمو الهائل للسكان اللاتينيين وغير المرخص لهم (غالباً ما يُنظر إليهم على أنهم مجموعة واحدة ونفس الأشخاص) كأسباب لعدم المساواة والتشرد المرتبطين بالاقتصاد الجديد. نمت الحركة بتشكيل تحالفات غير عادية بين مجموعات من مختلف جوانب الطيف السياسي. حذرت العديد من النقابات من أن المهاجرين سيقللون من الأجور والوصول إلى الوظائف لمواطني الولايات المتحدة. اعتمد نشطاء البيئة على حجج تحديد السكان لمعارضة الهجرة. وقد حذر المزيد من أتباع القومية التقليدية من الآثار الضارة للمهاجرين في الثقافة والمجتمع الأمريكيين. في الوقت نفسه، أدى ظهور حركة محافظة واسعة النطاق ضد «الحكومة الكبيرة» إلى تأجيج الخطاب التقييدي الذي اعترض على نجاح جماعات حقوق المهاجرين في الدفاع عن دعم الحكومة للمهاجرين في السبعينات وأوائل الثمانينات. سعت كل من هذه المجموعات إلى تقييد حقوق المهاجرين وعملت معاً لتقويض الرؤية المثالية للولايات المتحدة كأمة من المهاجرين احتفى بها جون كينيدي وجعلها ليندون جونسون جزءاً من المجتمع العظيم» (مجتمع عظيم هو مجموعة من البرامج المحلية في الولايات المتحدة أطلقها الرئيس الديمقراطي ليندون جونسون في عامي 1964-1965. كان الهدف الرئيس هو القضاء على الفقر والظلم العنصري).

 استراتيجيات لتقييد حقوق المهاجرين

 تشير المؤلفة إلى أن المجموعات المتنوعة المناهضة للمهاجرين اتبعت استراتيجية متعددة الأوجه لتقييد حقوق المهاجرين، وإشراك المحاكم والكونغرس والمجالس التشريعية للولايات ومبادرات الاقتراع والمنتديات الأخرى للضغط من أجل التغيير السياسي. خلقت حركتهم انقسامات جديدة بين الناخبين وسهلت إعادة توزيع السلطة داخل كلا الحزبين السياسيين. كان الديمقراطيون منقسمين بالرغبة في استيعاب كل من النقابات العمالية المناهضة للمهاجرين وأعضاء فصيل وسطي ناشئ، وهو الحزب الثالث الجديد، بينما لا يزالون يناشدون أنصار الحزب لدولة رفاهية شاملة. انقسم الحزب أيضاً بين جناحه التعددي والجناح الإنساني الذي فضل فتح الحدود واستيعاب المهاجرين في التيار الرئيسي للمجتمع الأمريكي بأسرع ما يمكن وأولئك الذين كانوا قلقين من أن الزيادات في عرض العمالة ستكون كبيرة لدرجة أن أجور جميع الطبقة العاملة الأمريكية ستنخفض. كان الجمهوريون ممزقين بسبب انقسام مختلف، أحدهما بين المقيدين من جهة والمحافظين من رجال الأعمال من جهة أخرى الذين دفعهم التزامهم بالمشاريع الحرة والإلغاء (وإمداد وافر من العمال المهاجرين) إلى دعم حدود قابلة للاختراق.

 يسلط الكتاب أيضاً الضوء على المؤسسات والنشطاء الذين أحبطوا تلك الجهود التقييدية خلال السبعينات والثمانينات، ما يوفر مثالاً ربما يثير الدهشة على المثابرة الليبرالية خلال فترة تُفهم عموماً على أنها حقبة صعود المحافظين.

 أولاً، عززت حركة الحقوق المدنية الحديثة المفاهيم الموسعة للبنود المتعلقة بالحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر، والتي منحت المدافعين عن حقوق المهاجرين الوصول إلى الموارد والشبكات التي وسعت مطالباتهم بشأن الدولة. ثانياً، في دولة ملتزمة بشكل متزايد بإلغاء الضوابط التنظيمية وحرية حركة رأس المال والسلع والعمالة عبر حدود الدولة القومية، كافح المتشددون المناهضون للهجرة من أجل الحصول على السلطة وصياغة السياسة داخل كلا الحزبين. 

 ثالثاً، كافح دعاة التقييد أيضاً للتغلب على تعقيد العملية التشريعية الممزقة في الولايات المتحدة والهياكل التنظيمية على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية. إجمالاً، أدت السياسات الخاصة بالهجرة بعد عام 1965 إلى تقسيم الأحزاب داخلياً، ووضعت حلفاء محتملين ضد بعضهم، وخلقت صعوبات كبيرة لأولئك الذين يسعون إلى تشكيل التحالفات غير العادية اللازمة لسن تغيير السياسة. لكن في النهاية، عززت العوائق أمام إصلاح القيود والفشل المتكرر في سياسة الهجرة التقييدية السلبية خلال السبعينات والثمانينات من تصميم النشطاء المناهضين للهجرة وساعدت على تأجيج المشاعر التقييدية الشعبية على مدى عقود.

 تبين المؤلفة أن الحركة المناهضة للهجرة في السبعينات من القرن الماضي نشأت لرفض تسامح الدولة مع المهاجرين غير المصرح لهم، لكن بحلول التسعينات، بدأ الجدل المتزايد الاستقطاب بحركة تقييدية أكثر جرأة، وذلك في التشكيك في حقوق جميع المهاجرين، بما في ذلك المهاجرون المرخصون وحاملو البطاقة الخضراء. 

 تقول المؤلفة: «ثبت أن عقد التسعينات كان عقداً مفصلياً، فقد أصبحت حالة المواطنة الاختبار الفعلي للحقوق الأساسية. نجح النشطاء المناهضون للمهاجرين في الحد من وصول كل من المهاجرين المرخصين وغير المرخصين إلى برامج الرعاية الاجتماعية الرئيسية. في الوقت نفسه، استندوا إلى التحول المحافظ في صنع السياسات من المستوى الفيدرالي إلى مستوى الولاية لتمكين موظفي إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمستوى المحلي ليكونوا منفذين في الخطوط الأمامية لسياسة الهجرة».

 بنية الكتاب

 يستكشف الفصل الأول من هذا الكتاب الصادر عن مطبعة جامعة برينستون باللغة الإنجليزية ضمن 272 صفحة، كيف بدأت العديد من المناطق التعليمية المحلية في تكساس خلال السبعينات بدعم من الهيئة التشريعية لولاية تكساس في فرض الرسوم الدراسية على الطلاب غير المصرح لهم. قامت مجموعة من الطلاب غير المصرح لها مع الأولياء برفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة المدرسة، وقام فريق من المحامين الناشطين برفع القضية إلى المحكمة العليا. يتتبع الفصل الثاني دور الحكومة الفيدرالية في القضية، في ظل إدارتي كارتر وريغان، ويتناول كيف تأثرت حجج الحكومة الفيدرالية بشدة بالاهتمامات السياسية والمتعلقة بالسياسة. في النهاية، وسع القرار التاريخي للمحكمة العليا لعام 1982 حقوق المدرسة الواردة في بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر للأطفال غير المرخص لهم، ما وسع الحقوق الممنوحة لمن هم أقل من حالة المواطنة إلى حدود جديدة. في حين أن التعليم كان أحد المكونات الرئيسة للعقد الاجتماعي، كذلك كان الوصول إلى العمل والتوظيف العادلين.

 تستكشف المؤلفة في الفصلين الثالث والرابع الجدل حول وصول المهاجرين إلى العمل خلال هذه الفترة من التغيير المضطرب في الاقتصاد الأمريكي. خلال الستينات وأوائل السبعينات، حققت الحرب على الفقر وحركة حقوق الرفاهية مكاسب في توسيع الرفاهية الاجتماعية والفرص للأقليات والفقراء في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، توسع معنى المواطنة والعقد الاجتماعي، ما أدى إلى نمو اليمين المحافظ. يستكشف الفصل الخامس كيف نجحت هذه القوى المحافظة المناهضة للرعاية الاجتماعية، من خلال التعبئة الأولى على مستوى الولاية والمستوى المحلي، في تقليص بعض الخدمات خلال السبعينات، بما في ذلك على وجه الخصوص في ولاية كاليفورنيا في عهد الحاكم رونالد ريغان.

 يستكشف الفصل السادس جذور هذا البرنامج والدور المتغير للولاية وإنفاذ القانون المحلي في إنفاذ قوانين الهجرة، بدءاً من منتصف السبعينات. أنهى هذا البرنامج فعلياً قرناً من السيطرة الفيدرالية القانونية الحصرية على إنفاذ قوانين الهجرة، وخلق مجموعة جديدة من مخاوف الحريات المدنية. بينما كان هذا تحولاً كبيراً في سياسة الحكومة، كان تنفيذ البرنامج محل نزاع شديد على المستوى المحلي، ما يدل مرة أخرى على الدور الديناميكي الذي لعبته الحكومات المحلية في التنفيذ بالإضافة إلى حدود الضغط التقييدي.

 تُظهر هذه الفصول مجتمعة أن سياسات إصلاح الهجرة وتقييد الهجرة كانت قوية ليس فقط على أطراف البلاد، ولكن في جوهرها. كشفت المناقشات حول حقوق التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والحريات المدنية للمهاجرين غير المواطنين عن القوة المتزايدة للحركة التقييدية في الولايات المتحدة. في أعقاب حركة الحقوق المدنية، قام نشطاء مناهضون للهجرة بتشكيل حركة تقييدية جديدة بخطاب مستمد من لغة الحقوق والمزايا وإثقال كاهل الدولة. من خلال التركيز على نهجها التكتيكي خلال التسعينات، حققت هذه الحركة الحديثة المناهضة للمهاجرين نجاحات، حيث هيمنت على السياسة الوطنية ودخلت في حقبة جديدة من فيدرالية الهجرة. تقول المؤلفة: «دخل المهاجرون في الولايات المتحدة القرن الحادي والعشرين مع القليل من الفوائد الحكومية التي كانوا يتمتعون بها قبل ثلاثين عاماً. محلياً، استمروا في نحت مساحات للعيش والعمل والازدهار في مواجهة الرياح السياسية المتغيرة. في بداية القرن الحادي والعشرين، بينما كان كثيرون في الولايات المتحدة لا يزالون يشيرون إلى البلاد على أنها:«أمة من المهاجرين»، كانت بشكل أكثر دقة أمة من المواطنين وغير المواطنين، حيث تم تضييق فوائد المواطنة وحُرم منها عدد كبير جداً من السكان الذين يعيشون بشكل دائم في الولايات المتحدة».