أعلنت لوكسمبورغ، أنها ستجيز مجدداً تسويق المنتجات التي يدخل «الغليفوسات» في تركيبتها، بعدما ألغى القضاء المحلي قراراً بحظر مبيد الأعشاب في عام 2020 وجعل لوكسمبورغ أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع هذه المادة المثيرة للجدل.
وفي مطلع فبراير/شباط 2020، سحبت السلطات تصاريح تسويق منتجات حماية النباتات التي يدخل الغليفوسات في تركيبتها، مع السماح ببيع المخزون الذي كان مطروحاً في الأسواق، قبل أن تحظر بصورة تامة استخدامها على أراضي لوكسمبورغ اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2021.
إلا أن هذا الحظر أبطله، الجمعة، قرار للمحكمة الإدارية في لوكسمبورغ.
وأشار القضاة إلى «عدم وجود مؤشر إلى أي حجة قانونية» لحظر المنتجات الثمانية المعنية، بما يتعارض مع النظام القانوني للاتحاد الأوروبي الذي يتيح توزيعها.
وعلّقت وزارة الزراعة في لوكسمبورغ، الاثنين، بالقول إن «إلغاء الحظر يجعل من الممكن إصدار تصاريح تسويق منتجات حماية النباتات المعنية، من تاريخ صدور قرار المحكمة».
وذكرت شركة «باير» الألمانية التي طعنت أمام المحاكم الإدارية بالحظر المفروض على منتجاتها أن «المحكمة أكدت أن سحب تراخيص التسويق ينتهك القانون الأوروبي».
وتعتزم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عرض دراسة في يوليو 2023 تتناول «المخاطر الناجمة عن تعرض الحيوانات والبشر والبيئة للغليفوسات، وتُعتبر ضرورية لاتخاذ قرار في شأن تمديد ترخيص تسويق مبيد الأعشاب لخمس سنوات إضافية».
وكانت حكومة لوكسمبورغ، وهو بلد صغير يقع بين ألمانيا وبلجيكا وفرنسا ويضم 645 ألف نسمة، حظرت تسويق الغليفوسات نتيجة اتفاق سياسي توصل إليه الائتلاف الحاكم في عام 2018 وكان الأول من نوعه في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
وفي مطلع عام 2020، أكدت حكومة لوكسمبورغ أن نحو 60% من المشاريع الزراعية في البلد أحجمت عن استخدام الغليفوسات، قبل فرض الحظر.
