استعرض مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023-2025) التي ترتكز على تعزيز حماية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها في دولة الإمارات، من خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية، وتطوير آليات متابعة تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الهيئة الذي عقد أمس برئاسة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية.
وناقش المجلس مشاريع مذكرات التفاهم بين الهيئة والجامعات والمراكز البحثية، في إطار التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة، لتحسين وتطوير المجالات الحقوقية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الحقوقية وإصدار البحوث والنشرات الحقوقية العلمية، التي تعكس حرص الهيئة على بناء شراكات مستدامة مع مختلف المؤسسات، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير آليات العمل الحقوقي.
واستعرض المجلس خطة مشاركات الهيئة الخارجية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية لعام 2023، لا سيما المشاركات المرتبطة بدورات مجلس حقوق الإنسان لعام 2023، إضافة إلى زيارات الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى في إطار تبادل الخبرات والتعارف.
وتضمنت مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس، والتي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع، الاطلاع على المبادرات والجهود التي تقوم بها الجهات في كافة الملفات الحقوقية، ووضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية واللجان الستِ الدائمة للهيئة بخصوص الملفات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. (وام)
