نظمت «غرفة تجارة وصناعة عجمان» ورشة قانونية بعنوان «الضريبة على الشركات» بالتعاون مع التميمي ومشاركوه، بتكثيف جهودها لتنمية الوعي القانوني وتوعية أعضائها من المنشآت بقوانين الضرائب وتحديثاتها.
حضر الورشة ممثلو أكثر من 35 منشأة من أصحاب الأعمال والمستثمرين إلى جانب حضور عدد من القانونيين والمحاسبين وأخصائيي المخاطر والامتثال ومديري العقود والمشتريات والمهتمين بعنوان الورشة.
وتناولت الورشة تعريف ضريبة الشركات وتأثيرها في الأعمال ومتطلبات التحضير والامتثال لها بكفاءة من جانب الجهات الخاضعة للضريبة، والمنشآت الخاضعة والمعفية من ضريبة الشركات، وأهداف قانون ضريبة الشركات ودوره في تسريع وتيرة النمو والتطور، ومدى حرص الجهات المختصة على توفير نظام ضريبي يعتمد ويلتزم بالمعايير الدولية بهدف تعزيز مكان الدولة على خارطة الأعمال والاستثمار العالمية.
- توعية
وأكد عبد الله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الغرفة تكثف جهودها خلال النصف الأول من العام الحالي بتوعية أعضائها من المنشآت بقانون الضريبة على الشركات، كما تسعى بالتعاون مع شركائها من الجهات القانونية والمحاسبية إلى تزويد أصحاب الأعمال بمتطلبات الامتثال الضريبي بكفاءة ودقة.
وتابع: «غرفة عجمان» بتوجيهات من مجلس الإدارة تولي مجال التوعية القانونية لأعضائها من الشركات والمصانع أولوية قصوى من خلال سلسلة الندوات القانونية والورش المتخصصة بهدف توفير بيئة خدمية داعمة لاستدامة ونمو أعمال القطاع الخاص، إلى جانب حماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة مستجدات بيئة الأعمال.
- تواصل مباشر
بدورها، أوضحت عائشة النعيمي، تنفيذي رئيسي إدارة الخدمات القانونية، أن الورشة شهدت تفاعلاً واضحاً بحيث تم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من جانب الحضور، موضحة أن غرفة عجمان لا تتوانى عن تعزيز تواصلها المباشر مع أصحاب الأعمال من أعضائها بهدف توفير قنوات لشرح القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية عبر تنفيذ أجندة فعاليات قانونية متنوعة لخدمة مجتمع الأعمال في الإمارة، كما تحرص الغرفة على إطلاق خدمات استباقية جديدة بالإضافة إلى تطوير وتحديث خدماتها القانونية الموجهة لأعضائها من منشآت القطاع الخاص بهدف تعزيز جاذبية إمارة عجمان التجارية الاستثمارية.
