نيروبي - أ ف ب
اعتُقل رئيس حكومة بوروندي السابق ألان غيوم بونيوني، المطلوب قضائياً منذ عدّة أيام، حسبما أفادت اللجنة الوطنية المستقلّة لحقوق الإنسان ومسؤول أمني السبت.
وقالت اللجنة في تغريدة عبر «تويتر»، إنّها قامت السبت ب«زيارة للقاء الجنرال ألان غيوم بونيوني». وأشارت إلى أنّه «بحالة جيدة»، مضيفة أنّه «لم يتعرّض لأيّ تعذيب أو أي انتهاكات أخرى منذ اعتقاله».
وكان وزير داخلية بوروندي مارتن نيتيريتسي أعلن الأربعاء في مؤتمر صحفي، أنّ ألان غيون بونيوني كان مطلوباً من القضاء، مشيراً إلى أنّ عدّة عمليات تفتيش أُجريت من دون التمكّن من تحديد مكانه. وقال إنّه يجهل أسباب هذه العمليات.
وفي السياق، قال مسؤول أمني: «في الواقع، اعتقل جهاز الاستخبارات الوطني الجنرال بونيوني بسرعة كبيرة».
وكان بونيوني رئيساً للحكومة منذ يونيو/ حزيران 2020، وأقاله الرئيس إيفاريست نداييشيمي من منصبه في السابع من سبتمبر/ أيلول، وعيّن مكانه وزير الداخلية جيرفي نديراكوبوكا.
وقبل ذلك بخمسة أيام، ندّد نداييشيمي في خطاب له بمحاولات «انقلاب»، من أولئك الذين يعتقدون بأنّهم «أقوياء» ويحاولون «تخريب» عمله. ولطالما كان يُنظر إلى بونيوني على أنه الرجل الثاني الحقيقي للنظام، منذ الأزمة السياسية في العام 2015، كما كان يُعتبر زعيم المتشدّدين بين العسكريين الذين يعملون في كواليس السلطة.
ومنذ نهاية الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين العامين 1993 و2006 وأودت بحياة 300 ألف شخص، تُحكم بوروندي بقبضة من حديد من النظام، وذلك بفضل ال«إمبونيراكور» وهي رابطة شباب الحزب الحاكم المعروف باسم «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية»، وجهاز الاستخبارات الوطني.
وكان المجتمع الدولي رحّب بانفتاح أبدته البلاد منذ وصول نداييشيمي إلى السلطة العام 2020، لكن لجنة أممية أكدت في 2021 أنّ وضع حقوق الإنسان لا يزال «كارثياً» فيها.
ومنذ استقلالها في العام 1962، كانت بوروندي مسرحاً لمجازر وصراعات بين مجموعتي «الهوتو» و«التوتسي»، اللتين تشكّلان على التوالي نحو 85% و14% من عدد السكّان.
