- حصة بوحميد: الاتفاقية تؤكد دور القطاع الخاص في خطط التنمية
- المطروشي: تعكس التزام «مؤسسة إعمار» تجاه أفراد المجتمع
دبي: «الخليج»
تماشياً مع مبادرة «بيتي» التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي وتوفير السكن الدائم لمواطني دبي من مستحقي المنافع المالية والحاصلين على منفعة السكن المؤقت، وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تعاون مع مؤسسة إعمار الخيرية، تقدم بموجبها المؤسسة الدعم للمواطنين من مستحقي المساعدات المسجلين لدى الهيئة للانتقال من السكن المؤقت إلى السكن الدائم بما يساهم في دعم استقرارهم الأسري.
وقع المذكرة كل من حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأحمد المطروشي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الخيرية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية.
وبحسب المذكرة تساهم مؤسسة إعمار الخيرية في دعم الأهداف المتفق عليها بقيمة خمسة عشر مليون درهم يتم تسخيرها لتوفير مساكن دائمة، وذلك بغرض تخفيف العبء المادي والنفسي عن الأسر المستحقة. حيث سيتم تحمل التكاليف الإضافية للبناء والتأثيث للمستفيدين من المبادرة بما يساهم في تعزيز جودة حياتهم وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة.
وسيتيح هذا التعاون لهيئة تنمية المجتمع تمكين أسر مواطنة ونقلهم من سكن مؤقت الى سكن دائم مع مراعاة إعطاء الأولوية للأسر الأكبر عدداً من الأفراد والأسر التي لديها حالات من أصحاب الهمم ممن هم تحت خط الاستحقاق.
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد إن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في رفد خطط التنمية الاجتماعية وتوثيق روابط التكافل الاجتماعي بين الشرائح المجتمعية بما يعزز من استقرار وسعادة أفراد المجتمع ويدفع باتجاه ازدهار متزايد للإمارة في مختلف المجالات. مشيرة إلى أن مبادرة «بيتي» شكلت نموذجاً ملهماً لتكامل أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام في دعم ومساندة الفئات المستحقة.
وقالت: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة رائدة رسخت لنفسها مكانة عالمية في مجال البيئة السكنية والمشاريع المعمارية المتكاملة، والاستفادة من خبرتهم ودعمهم لتمكين الأسر المواطنة، ونتوقع أن ينعكس هذا التعاون بشكل لافت على جودة حياة المستفيدين ويوفر لهم الاستقرار السكني الذي يتطلعون إليه».
من جهته قال المطروشي: «تأتي هذه الاتفاقية في ظل التزام مؤسسة إعمار الخيرية بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع وحرصها على توجيه جهود دعم المستحقين وفق المسارات الصحيحة والمناسبة المرتكزة إلى دراسات حالة شاملة. ويوفر تعاوننا مع هيئة تنمية المجتمع رؤية واضحة حول احتياجات المستفيدين وتطلعاتهم بما يضمن أن تصب المساعدات في المكان الصحيح».
