القاهرة - «الخليج»
تحرك البرلمان المصري، إثر مشاعر الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثارها إعلان لفندق مصري في واحة سيوة، التابعة لمحافظة مرسى مطروح شمال غربي مصر، بسبب منعه دخول المصريين. وكانت إدارة الفندق قررت منع دخول المصريين للفندق أو الاقتراب منه، والاكتفاء بدخول الأجانب فقط دون توضيح الأسباب، وهو الأمر الذي دفع النائبة البرلمانية سميرة الجزار، عضو مجلس النواب للتقدم بسؤال عاجل للحكومة.
وكشفت«الجزار» تفاصيل زيارتها لهذا الفندق، موضحة أنه تم منعها من الدخول، لأن إدارة الفندق تمنع دخول المصريين إلا بتصريح، بداعي الحفاظ على خصوصية النزلاء في الفندق، وأوضحت في تصريحات صحفية أنه غير مسموح للمصريين بدخول الفندق أو التصوير أو مشاهدته من الداخل أو الجلوس به، لافتة إلى أنها ذهبت وبرفقتها ضيوف ولكن تم منعها، لعدم حملها تصريحاً من إدارة الفندق بالدخول.
وأشارت النائبة البرلمانية في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» إلى أن إدارة الفندق قررت، وبدون سابق إنذار منع المصريين من الدخول، فيما سمح للأجانب، في «تمييز عنصري واضح يعاقب عليه القانون ويخالف الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان»، على حد تعبيرها.
وتابعت أن الفندق غير معروف تبعيته الإدارية أو الإشرافية لأي جهة حكومية، ما دفعها لتوجيه سؤالها في البرلمان لوزراء الداخلية والسياحة والمالية، عن سبب القرار بمنع دخول المصريين، وكشفت البرلمانية سميرة الجزار أن إدارة الفندق منعت حتى المصريين من أهل سيوة، التي يقع الفندق على أراضيها من دخوله، مضيفة أن القرار أثار الشكوك حول طبيعة ما يدور داخل الفندق، ولذا طالبت وزراء الداخلية والسياحة والمالية بالتدخل، لكشف ما يحدث وبيان الأسباب.
