"تنفيذي الشارقة" يصدر قرارًا بتشكيل "لجنة الهياكل التنظيمية"

الشارقة: "الخليج"
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالشأن الحكومي وسبل تطويره، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي تحقق الرفاه المعيشي للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، وبحسب القرار تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: "لجنة الهياكل التنظيمية" تتبع المجلس التنفيذي وتعمل تحت إشرافه.
وتهدف لجنة الهياكل التنظيمية لدراسة الهياكل التنظيمية العامة والتفصيلية للجهات الحكومية والعمل على تطويرها وإعادة تنظيمها بما يكفل توحيد حسن الأداء في كافة الجهات الحكومية في الإمارة مراعية في ذلك المصلحة العامة.
ووفقاً للقرار تُشكّل لجنة الهياكل التنظيمية برئاسة المهند عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية وعضوية كل من، خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، عضواً، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، عضواً، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عضواً، والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضواً، والدكتورة آمنة سالم حمد السويدي رئيس قسم شؤون الجلسات في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مقرراً.
كما نص القرار على أن ترفع اللجنة تقاريرها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الطيران المدني، الذي تضمن مختلف إنجازات وأعمال الدائرة خلال العام 2022، وذلك وفقاً للاختصاصات المنوطة بها وبما يعزز من مكانة إمارة الشارقة في سوق النقل الجوي.
وبين التقرير الزيادة في حقوق النقل الجوي الجديدة المتمثلة بالوجهات وشركات الركاب وشركات الشحن، كما تضمن إحصائيات حركة المسافرين بالمقارنة مع العام 2021 حيث بلغت زيادتها 51%، وحركة الشحن الجوي بزيادة 4%، وحركة الطائرات بزيادة 60% في الرحلات المجدولة، و7% في الطيران الخاص.
وتضمن التقرير الأعمال التي قامت بها الدائرة من شراكات واتفاقيات تعاون ولقاءات تهدف لتطوير الأنظمة الإدارية والعملياتية بما ينعكس على جودة الخدمات وانسيابية الحركة الجوية.