وافق بنك «جولدمان ساكس» على دفع 215 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية مستمرة منذ وقت طويل، تزعم وجود تحيز واسع النطاق ضد النساء في كل من الرواتب والترقيات.
وتشمل التسوية حوالي 2800 امرأة شغلت مناصب زميلة أو نائب رئيس في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار والأوراق المالية، وفقاً لبيان مشترك صادر عن البنك والمدعين في وقت متأخر، الاثنين.
وتم رفع الدعوى لأول مرة في عام 2010، وزعمت أن «جولدمان ميزت ضد المرأة من حيث التعويض والترقية وتقييم الأداء وفرص العمل. كما زعمت الدعوى أن الموظفات يتقاضين أجوراً أقل من نظرائهن من الرجال في الرتب المتساوية ولديهن فرص أقل للترقية في الرتب».
تعزيز المساواة
وقالت كيلي ديرمودي، المحامية المشاركة للمدعين: «إن التسوية قدمت مبالغ كبيرة ومحددة من الاسترداد لجميع أعضاء الفصل، كما أنها تعزز المساواة بين الجنسين في جولدمان».
وستعين «جولدمان ساكس» أيضاً خبراء مستقلين لإجراء تحليل إضافي لتقييم الأداء والفجوات في الأجور بين الجنسين، كجزء من التسوية، وفقاً للبيان.
وقالت جاكلين آرثر، الرئيسة العالمية لإدارة رأس المال البشري في بنك «جولدمان ساكس»: «بعد أكثر من عقد من التقاضي القوي، اتفق الطرفان على حل هذه المسألة».
وقال البنك في بيان: «إن البنك حدد أهدافاً في عام 2020 لتوظيف المزيد من المواهب المتنوعة؛ حيث يستهدف 40% من النساء نائبات الرئيس بحلول عام 2025، وتشكل النساء 29% من شركاء جولدمان الحاليين ومديريها». (رويترز)
