عمان: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة المالية، الاثنين، في الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي والتحضير للاجتماع 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ومن بين المناقشات، استعرض الاجتماع مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وقرارات الاجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وضم الوفد ممثلين عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأشار الخوري إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يعد فرصة هامة لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الرؤى والتوجهات بين دول المجلس، واستكشاف آليات جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. وقال: «تشكل هذه الاجتماعات منصة رائدة لاستعراض المشاريع ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمخرجاتها، وفي مقدمتها مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، فضلاً عن إبراز التزام وزارة المالية بالعمل المشترك لتوفير أفضل سبل العيش الكريم والرخاء والازدهار لدول وأبناء دول المجلس التعاون الخليجي».
توجهات موحدة
وتداول الاجتماع نتائج جملة من الاجتماعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى توجهات موحدة ومحددة، وهي اجتماع الـ 80 للجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس، والاجتماع الـ 12 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، والاجتماعين الـ2 و3 لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، والاجتماع الـ 37 للجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب نتائج الاجتماع الخامس للفريق المصغر من وزارات المالية للتباحث بشأن مبادرات مجموعة العشرين (G20) ضمن المسار المالي.
وتباحث المشاركون في الاجتماع، حول توجيه المجلس الوزاري في دورته (155) بشأن معالجة كل المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية، وميزانية كل من مشروع الإحصاءات المناخية الخليجية، ومشاركة الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، فضلاً عن المواضيع المقترح لصندوق النقد الدولي وتقديم دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس، ومدير عام صندوق النقد الدولي.
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة المالية، الاثنين، في الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي والتحضير للاجتماع 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ومن بين المناقشات، استعرض الاجتماع مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وقرارات الاجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وضم الوفد ممثلين عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأشار الخوري إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يعد فرصة هامة لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الرؤى والتوجهات بين دول المجلس، واستكشاف آليات جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. وقال: «تشكل هذه الاجتماعات منصة رائدة لاستعراض المشاريع ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمخرجاتها، وفي مقدمتها مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، فضلاً عن إبراز التزام وزارة المالية بالعمل المشترك لتوفير أفضل سبل العيش الكريم والرخاء والازدهار لدول وأبناء دول المجلس التعاون الخليجي».
توجهات موحدة
وتداول الاجتماع نتائج جملة من الاجتماعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى توجهات موحدة ومحددة، وهي اجتماع الـ 80 للجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس، والاجتماع الـ 12 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، والاجتماعين الـ2 و3 لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، والاجتماع الـ 37 للجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب نتائج الاجتماع الخامس للفريق المصغر من وزارات المالية للتباحث بشأن مبادرات مجموعة العشرين (G20) ضمن المسار المالي.
وتباحث المشاركون في الاجتماع، حول توجيه المجلس الوزاري في دورته (155) بشأن معالجة كل المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية، وميزانية كل من مشروع الإحصاءات المناخية الخليجية، ومشاركة الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، فضلاً عن المواضيع المقترح لصندوق النقد الدولي وتقديم دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس، ومدير عام صندوق النقد الدولي.
