إشكاليات التأمين
إشكاليات التأمين الصحي ليس لها أول من آخر، وكثُرٌ باتوا يشتكون من طريقة تعامل شركات التأمين مع المرضى، بعضها يكون سببها المرضى أنفسهم، وبعضها الآخر سببها المستشفيات التي باتت تلزم أطباءها بشكل أو بآخر بموضوع «التارغت» أو تأمين دخول مالية معينة للمستشفى، عبر إدخال المرضى بدوامة الفحوص والتحاليل، وإلا تعرض الطبيب للمساءلة.
في قضية التأمين، يرى الكثير من المرضى، أن بعض مستشفيات القطاع الخاص، تشعر المريض بأنه واجب عليه إجراء هذا وذاك من الفحوص، ويجد المريض نفسه في نهاية المطاف مدجّجاً بفحوص غير الضرورية، وكيس كبير من الأدوية قد لا يستخدم ربعه.
في هذه الحال، فإن المريض وشركة التأمين هما الضحية، الأول يدخل في دوامة طويلة قد لا يحتاج إليها مطلقاً، والثاني، الشركات التي تحمل وزراً مالياً كبيراً؛ لأنها لا تملك إلا الموافقة على معظم التحاليل والفحوص التي يطلبها الطبيب.
ومن جانب آخر، فإن على شركات التأمين ما عليها؛ من حيث رفضها الكثير من الفحوص والأدوية التي قد يكون المريض بحاجة ضرورية إليها، أو أن تتحمل مبلغاً مقطوعاً على العمليات الجراحية أو عمليات الإنجاب، من دون النظر إلى الكُلفة الكلية التي يتحملها المؤمَّن عليه.
وعلى شركات التأمين أيضاً، مأخذ كبار السن، فإنها حين تقبل التأمين عليهم، تطلب منهم مبالغ كبيرة، لمنحهم وثائق التأمين، بحجة أن أمراضهم متعددة، وأدويتهم أكثر، غير منتبهة إلى قصة في غاية الأهمية، أن معظم المسنّين يكونون متقاعدين أصلاً، ولم تعد رواتبهم، كما كانت وقت العمل لفئة المواطنين، أو أنه لم يبق لديهم دخل ثابت، خاصة فئة المقيمين الذي يحالون على التقاعد بعد سن الستين أو ما بعدها - بحسب نظام كل مؤسسة- ما يعني أنه ليس لديهم دخل سوى ما ادّخروه في حياتهم الوظيفية، إن ادّخروا أصلاً.
وفي القضية الثالثة، ترفض أغلبية شركات التأمين، إن لم تكن جميعها تغطية المكملات العلاجية، كالفيتامينات وغيرها من المواد التي يحتاج إليها الجسم بعد أمراض معينة أو بعد سنّ معينة، وتصبح في كثير من الحالات علاجاً أصيلاً وليس مكملاً علاجياً يتناوله المريض برفاهية.
معادلة التأمين، لو أعيد النظر فيها بين مستشفيات القطاع الخاص، وشركات التأمين التي يزيد عددها على ال 500 شركة في الدولة، تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتأكيد ستصل إلى حلول قد ترضي جميع الأطراف، بأن يؤمّن للمرضى الرعاية الطبية والعلاج دون إسراف، ويضمن للمسنّ تغطيات دون مبالغة، ويمنع أطباء القطاع الخاص من الإسراف في صرف الأدوية والفحوص غير الضرورية، ويستفيد الجميع.