الشارقة - وام
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية، التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2022، الذي تضمن عدداً من المجالات منها الضمان الاجتماعي، والرعاية والحماية الاجتماعية، وخدمة المجتمع، والمبادرات الجديدة.
وتضمن مجال الضمان الاجتماعي، المساعدات الاجتماعية التي بلغ عدد المستفيدين منها نحو 11 ألفاً، بقيمة 430 مليون درهم. كما تضمن خدمات التمكين الاقتصادي والتعليمي، عبر مركز «إنتاج» للإنتاج المنزلي ومكتب «تمكين».
وفي الرعاية والحماية الاجتماعية، بيّن التقرير الخدمات المقدمة في دور الإيواء، وطلبات الرعاية المنزلية، وخدمات العلاج الطبيعي والفحوص، ومنتسبي أندية الأصالة والخدمات الصحية، وخدمات حماية الأسرة ومساندتها، وخدمات شؤون القصّر.
أما مجال أداء خدمة المجتمع، فتناول الفرص التطوعية التي وفرها «مركز الشارقة للعمل التطوعي»، بالتعاون مع مختلف الجهات التي بلغ خلالها عدد المتطوعين 6191.
كما تضمن أعداد البرامج التثقيفية والاجتماعية، ونتائج خدمات تراخيص مزاولة المهن الاجتماعية. وتضمن التقرير المبادرات الجديدة التي نفذتها الدائرة، تجاوباً مع مختلف الأحداث والأزمات، والخدمات الحديثة التي أطلقتها، تعزيزاً لمستوى خدماتها وتقديمها لشريحة أكبر من المستفيدين.
واطلع المجلس، على مشروع الخطة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية في إمارة الشارقة، وتضمنت أبرز تحديات الوضع الراهن وأسبابها، وخطط تنفيذ الحلول المؤقتة والدائمة.
وتهدف الخطة إلى تلبية احتياجات نمو التطور العمراني والحضاري في الإمارة، ووضع نظام متوازن لتصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة، ووضع خطط طويلة وقصيرة الأمد. ووضعت الخطة، وفق عدد من المعايير، منها الكثافة السكانية، والتطور العمراني، وحماية الإمارة، مع تحديث أسس التصميم القياسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.
ووجه المجلس، بضرورة تعزيز مكونات الخطة دورياً، بمتابعة تحديث الدراسات والبيانات البيئية، والاطلاع على أفضل الممارسات ووضع الحلول المستقبلية الدائمة. وتعزيزاً للنمو الكبير في القطاع الصناعي وأنشطة السيارات بإمارة الشارقة، وحرصاً على توفير فرصة أكبر لرواد الأعمال والأفراد، اعتمد المجلس مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية رقم (4)، وكذلك المناطق التي اعتمدها المجلس سابقاً.
