الشارقة:
«الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى خدماته، ومواصلة تنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة، وتوطيد التلاحم الاجتماعي.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2014، بشأن تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وسيتضمن مجموعة من التعديلات التي تواكب التطور الأكاديمي والعلمي والتوسع في الإدارة والأبحاث والرقي بالمنظومة التعليمية والتدريبية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لاستكمال دورته التشريعية.
كما اعتمد المجلس تجديد هيئة الطرق والمواصلات، لاتفاقية خدمة توفير المركبات الفارهة، عن طريق الحجز الالكتروني باستخدام التطبيقات الذكية، وفقاً لنظام حق الامتياز، مع إضافة المزيد من الأنظمة التي تساعد على ترقية مستوى الخدمة مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين وسلامتهم.
«الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى خدماته، ومواصلة تنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة، وتوطيد التلاحم الاجتماعي.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2014، بشأن تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وسيتضمن مجموعة من التعديلات التي تواكب التطور الأكاديمي والعلمي والتوسع في الإدارة والأبحاث والرقي بالمنظومة التعليمية والتدريبية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لاستكمال دورته التشريعية.
كما اعتمد المجلس تجديد هيئة الطرق والمواصلات، لاتفاقية خدمة توفير المركبات الفارهة، عن طريق الحجز الالكتروني باستخدام التطبيقات الذكية، وفقاً لنظام حق الامتياز، مع إضافة المزيد من الأنظمة التي تساعد على ترقية مستوى الخدمة مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين وسلامتهم.
