لبنان يتسلم مذكرة توقيف دولية بحق حاكم «المركزي»

بيروت - «الخليج»، وكالات:
تسلم القضاء اللبناني مذكرة توقيف دولية أصدرتها قاضية فرنسية بحق حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة بعد تخلفه عن المثول أمامها في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته، وفق ما ذكر مسؤول قضائي، أمس الجمعة، فيما أكد سلامة أنه سيتقدم باستئناف لإلغاء إشارة «الإنتربول» بحقه.
وقال مسؤول قضائي، أمس الجمعة، إن «مكتب الإنتربول في لبنان تلقى مساء الخميس نسخة من المذكرة الفرنسية التي عممت عبر الإنتربول الدولي بواسطة النشرة الحمراء والتي تطلب توقيف سلامة وتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية». ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. ويُرجح أن يستدعي النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي تسلم المذكرة، سلامة إلى جلسة تحقيق الأسبوع الحالي «على أن يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه ملفه القضائي ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوافرة فيه كافية لاتهام سلامة ومحاكمته». وإذا ثبتت الاتهامات التي تتنوع بين تبييض أموال وإثراء غير مشروع، «سيصار إلى محاكمة سلامة في لبنان»، وفق المصدر القضائي.
وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن وزارة الداخلية تسلمت المذكرة وحولتها إلى القضاء المختص، موضحاً أن السلطات «تناقش بجدية» مصير سلامة بعد المذكرة. وذكر «أنه سينفذ مذكرة الاعتقال إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها» وتلقى القضاء اللبناني مساء الخميس أيضاً استنابة فرنسية جديدة تطلب استدعاء شقيق الحاكم ومساعِدته ماريان الحويك إلى جلسة استجواب في باريس تُعقد خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكر المسؤول القضائي.
من جهة أخرى، لفت رياض سلامة، رداً على تسلم النيابة العامة اللبنانية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والمعممة عبر «الإنتربول» الدولي، إلى أن هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسية، التي استندت إلى تغيبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها في 16 مايو/أيار الحالي. وأكد، في تصريح إلى «سي إن بي سي عربية»، «أنه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء»، مشيراً إلى أن «خلفية هذه الإشارة إجرائية».