تباطأ النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال مايو/أيار، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، جراء انخفاض الإنتاج الصناعي، وفقاً لمؤشر فلاش لمديري المشتريات، الذي نشرته الثلاثاء ستاندرد آند بورز غلوبال.
وبلغ المؤشر الذي يحتسب على أساس استطلاعات الشركات، 53,3 بعد أن سجل 54.1 في إبريل/نيسان. والرقم الذي يزيد على 50 يشير إلى نمو النشاط، بينما يشير ما هو أدنى إلى تراجعه.
للشهر الخامس على التوالي، لا يزال النمو إيجابياً في الدول العشرين ذات العملة الواحدة، لكن بوتيرة هي الأضعف منذ فبراير/شباط.
وأعلن سايروس دي لا روبيا الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري المؤسسة الشريكة ل «ستاندرد آند بورز» لوضع المؤشر: «تشير بيانات مؤشر فلاش إلى توسع إجمالي الناتج المحلي في لمنطقة اليورو في الربع الثاني، مدفوعاً بالأداء الجيد لقطاع الخدمات».
ألمانيا
ورفعت ألمانيا النمو في المنطقة في مايو/أيار؛ حيث سجل نشاط القطاع الخاص الألماني أقوى توسع منذ 13 شهراً بفضل شركات الخدمات التي سجلت أقوى نمو منذ أغسطس/آب 2021. لكن الإنتاج الصناعي لأول اقتصاد أوروبي سجل في نفس الوقت أكبر انخفاض منذ ستة أشهر.
في موازاة ذلك، شهدت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تباطؤ نشاطها الإجمالي مع بقائه إيجابياً إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مع ضعف الخدمات والإنتاج الصناعي.
ويجب وضع الأداء الجيد لألمانيا في منظوره الصحيح؛ لأنه يسجل انخفاضاً في الطلبات الجديدة من الشركات المصنعة أكثر وضوحاً مما هو عليه في فرنسا. وقال سايروس دي لا روبيا: «ضعف قطاع التصنيع في ألمانيا خصوصاً يعيق بشكل جدي النمو الاقتصادي في المنطقة».
ولا تزال ضغوط الأسعار «قوية» أيضاً ما يعني على حد قوله توقع رفع سعر الفائدة من جديد من قبل البنك المركزي الأوروبي. (أ.ف.ب)
