أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً لسنة 2023 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الخاص بآليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة.
وجاء في المادة رقم (1): تضادف مادة جديدة برقم 2/ مكرر إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 4/ر.م لسنة 2023 بشأن آليات توفيق الاوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة يكون نصها كالتالي: استثناءً من أحكام هذا القرار، يجوز للهيئة الموافقة للمروج على الإستمرار مؤقتاً في ترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة والمسلجة لدى الهيئة حتى تاريخ 31/12/2022 للمستثمر العادي، خلال مهلة تنتهي في 31/3/2024.
واشترطت الهيئة التزام المروج بتقديم طلب للهيئة متضمناً خطة لتوفيق أوضاعه، موضحاً فيها أسباب طلب الإستثناء، والإجراءات والآليات البديلة لعمله والمدة اللازمة لذلك للتمكن من تطبيق هذا القرار، وللهيئة الموافقة على الخطة أو رفضها أوطلب تعديلها.
كما اشترطت الهيئة تجديد تسجيل وحدات الصندوق الأجنبي في حال موافقتها على الطلب، وسداد الرسم المقرر نسبة وتناسب اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة وحتى تاريخ انتهاء المهلة المحددو في 31/3/2024.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً لسنة 2023 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الخاص بآليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة.
وجاء في المادة رقم (1): تضادف مادة جديدة برقم 2/ مكرر إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 4/ر.م لسنة 2023 بشأن آليات توفيق الاوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة يكون نصها كالتالي: استثناءً من أحكام هذا القرار، يجوز للهيئة الموافقة للمروج على الإستمرار مؤقتاً في ترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة والمسلجة لدى الهيئة حتى تاريخ 31/12/2022 للمستثمر العادي، خلال مهلة تنتهي في 31/3/2024.
واشترطت الهيئة التزام المروج بتقديم طلب للهيئة متضمناً خطة لتوفيق أوضاعه، موضحاً فيها أسباب طلب الإستثناء، والإجراءات والآليات البديلة لعمله والمدة اللازمة لذلك للتمكن من تطبيق هذا القرار، وللهيئة الموافقة على الخطة أو رفضها أوطلب تعديلها.
كما اشترطت الهيئة تجديد تسجيل وحدات الصندوق الأجنبي في حال موافقتها على الطلب، وسداد الرسم المقرر نسبة وتناسب اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة وحتى تاريخ انتهاء المهلة المحددو في 31/3/2024.
