«الإمارات للشحن البحري» تعزز الحوار من أجل مستقبل مستدام

دبي: «الخليج»
تلعب جمعية الإمارات للشحن البحري دوراً مهماً في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز بحري رائد على المستوى العالمي؛ حيث استقطب «ملتقى حوار المستقبل البحري» الذي استضافته الجمعية ضمن فعاليات «أسبوع الإمارات البحري»، نخبة من المتخصصين والخبراء والمعنيين والشخصيات المؤثرة في القطاع البحري، للتواصل وتبادل الآراء والأفكار، وعقد الشراكات الاستراتيجية.
ومن أبرز ما شهده الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات للشحن البحري ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات للتعاون والعمل المشترك لتعزيز قدرات مشروع «المرور الأزرق» الذي أطلقته الوزارة، بالشراكة مع شركة «ماري هب». وتهدف منصة المرور الأزرق «إلى تعزيز قدرات القطاع البحري الوطني من خلال إنشاء تجمع رقمي من المؤسسات والجمعيات البحرية المحلية والدولية، مثل جمعية الإمارات للشحن البحري، لتسهيل تبادل الخدمات واستقطاب المستثمرين الأجانب. وعبر بوابة إلكترونية متطورة وتطبيق ذكي، سيقدم المشروع خدمات سلسة تشمل الإمدادات وخدمات الدعم والخصومات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات البحرية.

• منصة مهمة

وقال الربان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ورئيس جمعية الإمارات للشحن البحري:«سعدنا باستضافة «ملتقى حوار المستقبل البحري» ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، فقد وفّر الملتقى منصة مهمة جمعت قادة القطاع البحري والخبراء والمعنيين للحوار وتبادل الأفكار بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز بحري عالمي رائد. ومن خلال الحوارات المثمرة وتكاتف الجهود، نسعى إلى تعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام وعقد شراكات استراتيجية مهمة في القطاع البحري.
وأضاف المصعبي:«من خلال توحيد جهودنا لدعم مشروع «المرور الأزرق»، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز سلاسة العمليات البحرية في دولة الإمارات، حيث سيساعدنا هذا التعاون على الاستفادة من التقنيات المتطورة والإجراءات المبسطة التي توفرها منصة «المرور الأزرق»، الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع أعضاء الجمعية ويعزز الصناعة البحرية بشكل عام، ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص ومجالات التعاون التي تتيحها هذه الشراكة.

• مجتمع أعمال بحري متكامل

من جهتها قالت المهندسة حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري:«يهدف مشروع «المرور الأزرق» إلى تأسيس مجتمع أعمال بحرية متكامل يمكن فيه للجميع أن يكون مزوداً للخدمات وأن يحصل على جميع متطلباته بكل سهولة عبر بوابة رقمية موحدة. ولا يقتصر المشروع على توفير منصة للخدمات والإمدادات البحرية، إنما يهدف إلى توحيد الاحتياجات المشتركة من السفن البحرية والشركات العاملة في القطاع لإنشاء قوة شرائية موحدة تسمح بالحصول على خصومات جماعية لمختلف أنواع الخدمات الداعمة بما في ذلك التمويل والتأمين والتدريب وخدمات الموانئ. ويمكن القول إن مشروع المرور الأزرق سيعيد صياغة بيئة الاستثمار في القطاع البحري في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، ما سيوفر حوافز نوعية تستقطب المستثمرين».

• خريطة طريق

وناقش «ملتقى حوار المستقبل البحري»، الذي شاركت فيه وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وعدد من شركات الطاقة الكبرى مثل أدنوك، إضافة إلى بعض هيئات التصنيف العالمية الرائدة، أهم الموضوعات التي تواجه القطاع البحري وأبرز الحلول العملية لمعالجتها، بالإضافة إلى رسم خريطة طريق للسنوات المقبلة. كما شارك ممثلو المؤسسات البحرية في نقاشات مستفيضة حول القانون البحري في دولة الإمارات وتبادلوا وجهات النظر حول أهمية هذه القوانين وانعكاساتها والمزايا التي توفرها للقطاع البحري.
بعد الحلقة النقاشية، استمع الحضور إلى كلمة حول دور القطاع البحري في تحقيق أهداف إزالة الكربون، في ضوء الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) في نوفمبر - ديسمبر 2023. كما تطرق النقاش إلى الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فضلاً عن التطورات المهمة التي يشهدها قطاع الشحن المحلي لتلبية الأهداف الوطنية.