أكد وزراء الخارجية الأوروبيون أن دعم تونس بات أمراً حتمياً، وفق ما نقلت، أمس الثلاثاء، وسائل إعلام إيطالية، في ظل التقارير التي تتحدث عن تراجع نسب المهاجرين من تونس إلى السواحل الإيطالية، بالتزامن مع إحباط الحرس البحري التونسي عملية هجرة غير شرعية، وتوقيف العشرات من المهاجرين كانوا على متن مركب صيد في اتجاه الضفة الأوروبية من المتوسط.
وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، أمس الثلاثاء، أن قواتها ألقت القبض على 37 مهاجراً غير شرعي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بصدد التحضير للمشاركة في عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية، مشيراً إلى إحالة جميع الموقوفين على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
وكشفت البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية عن تسجيل تراجع في وصول المهاجرين إلى إيطاليا من تونس عن طريق البحر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بنسبة قدرها 652 ٪. وانخفضت وتيرة الوصول إلى السواحل الإيطالية بشكل كبير نتيجة سوء الأحوال الجوية والعواصف الثلاث التي ضربت وسط البحر الأبيض المتوسط في الآونة الأخيرة، وفق ما رجّح ذات المصدر. ووفق الأرقام التي نشرتها الداخلية الإيطالية، فقد وصل من تونس 25,134 مهاجراً منذ بداية العام، لتتراجع النسبة منذ 2 مايو/ أيار الجاري إلى 751 شخصاً فقط، بمعدل نحو 44 مهاجراً يومياً في الأسابيع الثلاثة الماضية، أي بنسبة تقدر بأكثر من 652 في المئة، مقارنة ب 3,342 وافد في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق ما نشرت وكالة نوفا الإيطالية، فإن السلطات التونسية قامت باعتراض أكثر من 200 مهاجر منذ مطلع مايو/ أيار الجاري، كما قامت باعتقال عدد من منظمي رحلات الهجرة بين 15 و22 مايو، حيث قُبض على مُتهم بتنظيم هذه الرحلات في جبنيانة بولاية صفاقس. ووفق ذات المصدر فقد تم اعتقال 70 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما تم حجز زورقين حديديين من دون ترخيص، إضافة إلى اكتشاف موقع يستخدم لبناء القوارب يوم 17 مايو الجاري، وإيقاف ثلاثة مهربين، و 28 مهاجراً من جنوب الصحراء.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة نوفا، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا حتمية دعم تونس بالنظر إلى المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. وقالت الوكالة إن وزير الخارجية البرتغالي الذي أدى زيارة إلى تونس برفقة نظيرته البلجيكية في 9 و10 من مايو، أبرز الموقف التونسي، خلال اجتماع الاثنين. وبحسب ذات المصادر، شدد الوزير البرتغالي على أن «الاهتمام الذي أُظهر في الأشهر الأخيرة كان موضع تقدير ويجب أن نجني ثمار ذلك». وذكرت أن إيطاليا كانت أول من تحدث عن الوضع في تونس خلال الاجتماع، وحظيت بدعم بعض وزراء الدول الأخرى. ومن بين الجوانب المختلفة التي تم التطرق إليها بشأن الأوضاع في تونس، ما يرتبط بدعم صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.
(وكالات)
