كوبنهاغن (أ ف ب)
أعلنت الدنمارك، الثلاثاء، أنها ستضاعف نفقاتها العسكرية خلال السنوات العشر المقبلة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مع استثمارات في الشرق وفي شمال الأطلسي والقطب الشمالي.
وقال وزير الدفاع بالوكالة ترولز لوند بولسن، في بيان: «تريد الحكومة تعزيز دفاع وأمن الدنمارك بشكل كبير عبر تخصيص حوالي 143 مليار كرونة (19,2 مليار يورو)، خلال السنوات العشر المقبلة».
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، التي يجري التداول باسمها لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أعلنت، الاثنين، عن مساعدة ضخمة لأوكرانيا مع 2,4 مليار يورو إضافية في 2023 و2024.
وبحسب مشروع الحكومة، ستصل النفقات العسكرية (استثمارات في المعدات والعديد والبنى التحتية) في 2024 إلى 6,9 مليار كرونة مقابل 6,7 مليار هذه السنة، وستزيد في 2033 بمعدل ثلاثة أضعاف لتصل إلى 19,2 مليار كرونة (2,6 مليار يورو).
وتمول هذه الجهود خصوصاً عبر إلغاء يوم عطلة رسمية، تم التصديق عليه رغم حركة غير اعتيادية.
والحكومة تعتزم تخصيص 2% من إجمالي الناتج الداخلي للدفاع بحلول 2030، وهو هدف لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه، فإن الطموح مضاعف ثلاث مرات.
وقال الوزير: «يبقى الهدف أن يصبح القطب الشمالي وشمال الأطلسي منطقة منخفضة التوتر. علينا بالطبع حماية الدنمارك والوفاء بالتزاماتنا لتحمل المسؤولية المشتركة عن الأمن في بحر البلطيق».
وأضاف: «في الوقت نفسه، يجب أن تواصل الدنمارك دعم أوكرانيا بشكل كبير، وعلينا أن نبقى نشطين وقادرين على إرسال مساهمات إلى بقية العالم. ويلعب التزامنا تجاه الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في هذا المجال».
أعلنت الدنمارك، الثلاثاء، أنها ستضاعف نفقاتها العسكرية خلال السنوات العشر المقبلة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مع استثمارات في الشرق وفي شمال الأطلسي والقطب الشمالي.
وقال وزير الدفاع بالوكالة ترولز لوند بولسن، في بيان: «تريد الحكومة تعزيز دفاع وأمن الدنمارك بشكل كبير عبر تخصيص حوالي 143 مليار كرونة (19,2 مليار يورو)، خلال السنوات العشر المقبلة».
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، التي يجري التداول باسمها لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أعلنت، الاثنين، عن مساعدة ضخمة لأوكرانيا مع 2,4 مليار يورو إضافية في 2023 و2024.
وبحسب مشروع الحكومة، ستصل النفقات العسكرية (استثمارات في المعدات والعديد والبنى التحتية) في 2024 إلى 6,9 مليار كرونة مقابل 6,7 مليار هذه السنة، وستزيد في 2033 بمعدل ثلاثة أضعاف لتصل إلى 19,2 مليار كرونة (2,6 مليار يورو).
وتمول هذه الجهود خصوصاً عبر إلغاء يوم عطلة رسمية، تم التصديق عليه رغم حركة غير اعتيادية.
والحكومة تعتزم تخصيص 2% من إجمالي الناتج الداخلي للدفاع بحلول 2030، وهو هدف لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه، فإن الطموح مضاعف ثلاث مرات.
وقال الوزير: «يبقى الهدف أن يصبح القطب الشمالي وشمال الأطلسي منطقة منخفضة التوتر. علينا بالطبع حماية الدنمارك والوفاء بالتزاماتنا لتحمل المسؤولية المشتركة عن الأمن في بحر البلطيق».
وأضاف: «في الوقت نفسه، يجب أن تواصل الدنمارك دعم أوكرانيا بشكل كبير، وعلينا أن نبقى نشطين وقادرين على إرسال مساهمات إلى بقية العالم. ويلعب التزامنا تجاه الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في هذا المجال».
