أبوظبي: عدنان نجم
افتتح الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي ينعقد تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو».
وكشف الجابر أن الدورة الحالية ستشهد إطلاق علامة «صُنِعَ في الإمارات»، الشارة الوطنية الموحدة التي يندرج تحت مظلتها العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها، وسنعمل على توسيع نطاقها والترويج على المستوى العالمي للجودة التي تتميز بها المنتجات الإماراتية والتزامها بأعلى المعايير الدولية.
وقال الجابر: أدعو الجميع للتعرف خلال المنتدى إلى الحوافز والممكّنات اللي توفرها دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة، وجهات التمويل والشركات الوطنية.
ويعد منتدى «اصنع في الإمارات»، الأول من نوعه في المنطقة، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة «أدنوك»، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وتستمر فعالياته على مدى يومي 31 مايو/ أيار، و1 يونيو/ حزيران، بمشاركة كبرى الشركات الصناعية، المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات.
حضر حفل الافتتاح كل من، محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومريم المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وسارة الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات، الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات، المحلية والإقليمية والدولية.
وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات والاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تركز الدورة الحالية من المنتدى على مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في خفض وإزالة الانبعاثات، ودعم جهود العمل المناخي عالمياً، والتعريف بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، إضافة إلى عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية، المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.
وثمّن الجابر متابعة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على تطوير خطط واستراتيجيات لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.
وأكد الجابر حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، «استراتيجية أبوظبي الصناعية» التي تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأوضح د. الجابر المحاور التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هذه الرؤية ودعم نمو القطاع، والتي تشمل: حماية المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة للمستثمرين الصناعيين لتأسيس أعمالهم وتوسيعها، والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وتوفير حلول التمويل المبتكرة لدعم نمو الصناعة المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والارتقاء بجودة وتنافسية الُمنتَج المحلي، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
تمكين القطاع الصناعي
وشدد الجابر على أولوية تمكين القطاع الصناعي، وقال في هذا السياق إن الوزارة ضاعفت جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة تتيح الوصول لأسواق تضم ما يزيد على 2.5 مليار مستهلك،
بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.
وأضاف: بتوجيه القيادة في دولة الإمارات، نتعامل مع هذه الاستضافة بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة. وسنعمل خلال المؤتمر على إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتخفيف منها، خاصة في دول الجنوب العالمي، وسنحرص على أن يركز مؤتمر «COP28» على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام.
وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من «بنك أبوظبي الأول»، إضافة إلى مليار درهم من «بنك المشرق»، والسعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج «مُصنّعين» وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس».
افتتح الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي ينعقد تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو».
وكشف الجابر أن الدورة الحالية ستشهد إطلاق علامة «صُنِعَ في الإمارات»، الشارة الوطنية الموحدة التي يندرج تحت مظلتها العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها، وسنعمل على توسيع نطاقها والترويج على المستوى العالمي للجودة التي تتميز بها المنتجات الإماراتية والتزامها بأعلى المعايير الدولية.
وقال الجابر: أدعو الجميع للتعرف خلال المنتدى إلى الحوافز والممكّنات اللي توفرها دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة، وجهات التمويل والشركات الوطنية.
ويعد منتدى «اصنع في الإمارات»، الأول من نوعه في المنطقة، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة «أدنوك»، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وتستمر فعالياته على مدى يومي 31 مايو/ أيار، و1 يونيو/ حزيران، بمشاركة كبرى الشركات الصناعية، المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات.
حضر حفل الافتتاح كل من، محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومريم المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وسارة الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات، الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات، المحلية والإقليمية والدولية.
وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات والاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تركز الدورة الحالية من المنتدى على مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في خفض وإزالة الانبعاثات، ودعم جهود العمل المناخي عالمياً، والتعريف بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، إضافة إلى عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية، المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.
- توجيهات القيادة الرشيدة
وثمّن الجابر متابعة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على تطوير خطط واستراتيجيات لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.
وأكد الجابر حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، «استراتيجية أبوظبي الصناعية» التي تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأوضح د. الجابر المحاور التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هذه الرؤية ودعم نمو القطاع، والتي تشمل: حماية المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة للمستثمرين الصناعيين لتأسيس أعمالهم وتوسيعها، والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وتوفير حلول التمويل المبتكرة لدعم نمو الصناعة المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والارتقاء بجودة وتنافسية الُمنتَج المحلي، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة.
- 31 مليار درهم
وأكد أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
تمكين القطاع الصناعي
وشدد الجابر على أولوية تمكين القطاع الصناعي، وقال في هذا السياق إن الوزارة ضاعفت جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة تتيح الوصول لأسواق تضم ما يزيد على 2.5 مليار مستهلك،
بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.
- عام الاستدامة و«COP28»
وأضاف: بتوجيه القيادة في دولة الإمارات، نتعامل مع هذه الاستضافة بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة. وسنعمل خلال المؤتمر على إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتخفيف منها، خاصة في دول الجنوب العالمي، وسنحرص على أن يركز مؤتمر «COP28» على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام.
- 10 مشاريع نوعية
وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من «بنك أبوظبي الأول»، إضافة إلى مليار درهم من «بنك المشرق»، والسعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج «مُصنّعين» وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس».
