دبي:«الخليج»
ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الأول للجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في عام 2023، بهدف استعراض أجندة عمل اللجنة لتعزيز الثروة السمكية وضمان استدامتها وإيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه القطاعات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع تم استعراض توصيات الاجتماع السابق للجنة، التي من بينها دراسة رخص قوارب الصيد الجديدة، وسبل استبدال الرخص غير الفعالة برخص جديدة، ووضع خطة لتمكين النساء في العمل ضمن منظومة الصيد، إضافة إلى تنظيم تصدير الأحياء المائية، والصيد باستخدام الدراجات المائية.
وناقش الاجتماع تطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين وتعزيز أمن وسلامة الصيادين والمرافق الحيوية من خلال مشاريع الصيانة وإعادة تأهيل عدد من الموانئ وضمان حمايتها واستدامتها. إضافة إلى بحث مستجدات مسح المخازين السمكية، واستعراض إمكانيات سفينة الأبحاث جيون.
وسلط الاجتماع، الضوء على ممارسة وجهود رأس الخيمة في تنظيم الصيد. كما تم عرض نتائج رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية، وخطة عمل اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية خلال الفترة المقبلة.
