قالت شركة «بينانس» في بيان إنها تشعر بخيبة أمل بسبب الشكوى التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضدها. وأوضحت الشركة أنها «منذ البداية تعاونت بنشاط مع تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات، وعملت بجد للإجابة عن أسئلتها ومعالجة مخاوفها».
وأضافت أنها «انخرطت في الآونة الأخيرة في مناقشات واسعة النطاق بنية حسنة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لحل التحقيقات، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها تخلّت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن هذه العملية واختارت بدلاً من ذلك العمل من جانب واحد والتقاضي».
وقالت: «إن الادعاء بأن أصول المستخدمين على منصة بينانس في الولايات المتحدة معرضة للمخاطر هو ببساطة غير صحيح». مشيرةً إلى أن «جميع أصول المستخدمين على منصات التداول التابعة للشركة في مكان آمن، وستدافع بقوة ضد أي مزاعم تشير إلى عكس ذلك».
وأضافت: «نظراً لحجمنا واسمنا العالمي تعد بينانس هدفاً سهلاً يقع الآن في وسط لعبة شد الحبل التنظيمية الأمريكية».
وأكدت أنها «ستعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في القطاع للدفاع عن هذه التكنولوجيا المهمة من الدعاوى القضائية المضللة، وستواصل جهودها المتواصلة لتقديم نظام أساسي آمن وموثوق لمستخدميها يلتزم بالقيم الأساسية المتمثلة في تعزيز الحرية المالية».
13 تهمة
ووجّهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الاثنين، 13 تهمة ل«بينانس» ومؤسسها تشانغبينغ زاو، قائلةً: «إن الشركة كانت تضيف أموال المستخدمين إلى حساباتها الخاصة وترسلها إلى شركة أوروبية يديرها زاو».
وأشارت اللجنة إلى أن «زاو وبينانس انتهكا قواعد البورصات بالسماح للمستثمرين من أصحاب الثروات العالية والعملاء بالتداول عبر الشركة التجارية «ميريت بيك» التابعة لبينانس، والتي يديرها زاو، وهي شركة غير مرخصة في الولايات المتحدة».
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكواها: «إن بينانس تجاهلت بشكل صارخ القانون الاتحادي الأمريكي».
وتشير اللجنة إلى أن «بينانس وزاو انتهكا أحكام قوانين الأمن الاتحادي، بما في ذلك التلاعب بالأسواق عن طريق شركة «ميريت بيك»، إضافة إلى خداع المستثمرين وتفادي الإفصاح عن البيانات المالية».
