عادي
55.5 نقطة قراءة مؤشر مدراء المشتريات

نمو قوي للقطاع الخاص الإماراتي في مايو.. وثقة الشركات الأعلى في 19 شهراً

09:38 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي: «الخليج»


ظل مؤشر مدراء المشتريات (PMIS) الإماراتي في نطاق النمو بشكل قوي في شهر مايو، حيث واصلت الشركات المشاركة في الدراسة الإبلاغ عن زيادات ملحوظة في كل من النشاط والطلبات الجديدة وعكس هذا الانتعاش تحسن ظروف الطلب في الاقتصاد المحلي، فضلاً عن التحسن الجاد في سلاسل التوريد، مما ساعد على إبقاء ضغوط التكلفة منخفضة.
نتيجة لذلك، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في النشاط المستقبلي، وقفزت توقعات الـ 12 شهرًا المقبلة إلى أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر 2021 وفي ظل انتعاش آفاق النمو واصلت الشركات خلق فرص عمل وزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج لتوفير مخزون احتياطي.


  • استمرار زيادة التفاؤل في ظل قوة معدلات الطلب
  • ارتفاع أعداد الموظفين بثاني أسرع معدل في 7 سنوات

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.5 نقطة في شهر مايو، مشيرًا إلى تحسن قوي في أداء القطاع. وعلى الرغم من انخفاضه عن قراءة شهر إبريل التي كانت 56.6 نقطة ووصوله إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر إلا أن المؤشر ظل فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة) وأعلى من متوسطه على المدى الطويل (54.2 نقطة).

  • ارتفاع المبيعات

ونشأ التحسن في ظروف التشغيل إلى حد كبير من الارتفاع الحاد في حجم المبيعات في شهر مايو ازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة كانت أبطأ بشكل هامشي فقط من مستوى شهر إبريل الأعلى في 17 شهرًا، حيث ربطت الشركات التي شملتها الدراسة في كثير من الأحيان الانتعاش بالعملاء الجدد، وزيادة التسويق وزيادة السفر والسياحة. كان نمو الأعمال الجديدة مدفوعا فقط بالطلب المحلي، حيث استمرت بيانات شهر مايو في الإشارة إلى ثبات مبيعات الصادرات.
أبرز الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة الثقة المتزايدة لدى الشركات المشمولة بالدراسة بشأن الآفاق الاقتصادية وتحسنت التوقعات تجاه النشاط خلال العام المقبل للشهر الخامس على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021. ذلك، أدت زيادة تدفقات الطلبات الجديدة إلى ضغوط كبيرة على القدرة الاستيعابية للشركات في شهر مايو، مما أدى إلى تمديد السلسلة الحالية لتراكم الأعمال غير المنجزة إلى ما يقرب من عامين. وجاءت الزيادة الطفيفة في الأعمال المتراكمة على الرغم من وجود توسع جديد آخر في النشاط التجاري - فقد شهد ما يقرب من 28% من الشركات المشاركة زيادة في الإنتاج - بالإضافة إلى ارتفاع قوي نسبيًا في أعداد القوى العاملة.
وجدير بالذكر أن أعداد الموظفين قد ارتفعت بثاني أسرع وتيرة منذ شهر يوليو 2016 ومع ازداد النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في الشهر السابق. وفي حين سعت الشركات عمومًا إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج بسبب التوقعات الإيجابية، ذكر بعض أعضاء اللجنة وجود إفراط في التخزين. وأدى ذلك إلى تراكم المخزون بمعدل أكثر تواضعًا مما كان عليه في شهر أبريل.

  • الطلب على مستلزمات الإنتاج

على الرغم من الطلب المتزايد بشكل حاد على مستلزمات الإنتاج، شهدت الشركات التي شملتها الدراسة تحسنًا قويًا في أداء الموردين في شهر مايو. انخفضت مدد تسليم مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر،2019، حيث تمكن كثير من الموردين من زيادة سرعة التسليم في ظل التوفر القوي لمستلزمات الإنتاج. وأدى هذا إلى أن ضغوط التكلفة على المشتريات ظلت معتدلة بشكل عام. في الوقت نفسه، وجدت الشركات أن جهود التوظيف المتزايدة والمكافآت المستندة إلى الأداء أدت إلى ارتفاع أسرع في تكاليف التوظيف، وهو الأقوى منذ شهر يوليو من العام الماضي (وإن كان لا يزال معتدلاً). وأخيرا، استمر انخفاض أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وإن كانت بوتيرة أضعف قليلاً من مستوى شهر إبريل القياسي الذي كان الأكبر في 31 شهرا. وفي الحالات التي شهدت انخفاضاً في الأسعار، ذكر كثير من الشركات المشاركة أن المنافسة القوية في السوق دفعتهم إلى تقديم أسعار منخفضة للعملاء، بينما تطلع إلى تحويل فائض المخزون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2vafrm22

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"