دبي: «الخليج»
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن ما يتم تداوله مؤخراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023 لا صحة له.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها: يمثل نظام العمل المضغوط نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة العمل، ويخضع النظام لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة.
وجاء في بيان الهيئة عدد من النقاط:
• ما يتم تداوله مؤخراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023 لا صحة له.
• تهيب الهيئة بالجمهور وبمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري صحة ما يتم نشره واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
• تؤكد الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة مثل العمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل من مقر العمل أو عن بعد من داخل الدولة وخارجها، والنمط الهجين والدوام المضغوط.
• يمثل نظام «العمل المضغوط» نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز.
• يخضع تطبيق نظام «العمل المضغوط» لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة.
• يسمح بتطبيق النظام في الحالات الاستثنائية وفقاً للضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية، ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة، ويكون ضمن فترة زمنية محددة وقصيرة.
