دبي: محمد ياسين
شرعت عصابة عربية من 5 أشخاص في بيع عملات أثرية تم تهريبها إلى داخل الدولة دون تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، قبل أن تكشف خطتهم شرطة دبي وتتمكن من القبض عليهم في أحد الأكمنة، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة ومنها إلى محكمة أول درجة، التي قضت بتغريمهم بالتضامن 250 ألف درهم ومصادرة العملات الأثرية المضبوطة.
وفي تفاصيل القضية التي دارت أحداثها في أكتوبر الماضي، وردت معلومات إلى قسم مكافحة الجرائم البيئية بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي، تفيد بأن المتهم الأول (عربي الجنسية) يحوز عملات أثرية تم تهريبها من إحدى الدول العربية وإدخالها إلى الدولة بصورة غير قانونية، وأنه بصدد بيعها بمبلغ يصل إلى 2.4 مليون درهم.
وجاء في ملف القضية، أن باقي المتهمين عرضوا على مصدر الشرطة قطعة أثرية نقدية مصنوعة من الذهب يرغبون في بيعها وأنهم يحوزون كميات إضافية منها، فتم إعداد خطة دقيقة لاستدراج المتهمين، حيث قام عنصر من شرطة دبي بدور المشتري وتم تسليمه حقيبة بداخلها رزم من الأوراق النقدية فئة الدولار الأمريكي لاستدراج المتهمين ومداهمتهم عند إبرام الصفقة.
واتفق المتهمون مع عنصر الشرطة على اللقاء في أحد الفنادق الكبرى بدبي، من أجل التفاوض وعقد الصفقة، وتم إعداد الكمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اتفق المشتري مع المجرمين على شراء العملة الأثرية الموجودة بحوزتهم (العينة) إضافة إلى 22 عملة نقدية أثرية من نفس الطراز والوزن بقيمة 400 ألف دولار أمريكي، إلا أن الشرطة فاجأتهم بمداهمة المكان والقبض عليهم.
وحسب ملف القضية، فإن عنصر الشرطة الذي أدى دور المشتري، أقنع المجرمين بصلته القوية بأحد أصحاب النفوذ في الدولة والذي يهوى جمع القطع النادرة، وأنه طلب منهم تأمين أكبر عدد ممكن من القطع الأثرية بسبب ضغط هذا المسؤول النافذ عليه لتوفير هذه العملات النادرة، وأشارت الأوراق إلى أن المجرمين استغلوا عملهم في تجارة المجوهرات، حيث يملكون عدة شركات تعمل في هذا المجال داخل الدولة، وأنهم على تمام العلم بأن هذه العملات أثرية نظراً لعملهم في تجارة المجوهرات.
فيما ذكرت بلدية دبي في خطابها إلى المحكمة، أن المضبوطات عبارة عن 22 ديناراً أثرياً من الذهب تعود جميعها إلى فترة الدولة العباسية، وبالتالي فإن المضبوطات أثرية وفق القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الآثار (بند تعريف الأثر)، بينما أشار تقرير الأدلة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، أن فحص جميع المحادثات التي تختص بالواقعة على هواتف المتهمين أسفر عن استخراج 11 صورة و151 تسجيلاً صوتياً وعروض أسعار متعلقة بالمضبوطات بين ثلاثة من المتهمين.
ومهدت المحكمة لقضائها، أن الأثر هو الشيء الثابت أو غير الثابت الذي أنتجه أو بناه أو صنعه أو نحته أو نقشه أو كتبه أو عدله أو حفره الإنسان، أو تشكّل طبيعياً داخل إقليم الدولة قبل مئة عام، وأن المادة 34 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الآثار نصت على عقاب من هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح محمد النجار محامي المتهمين الخمسة، أن المحكمة أخذت المتهمين بقسط من الرأفة عملاً بنص المادتين (100) و(101) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهمين هما تهريب آثار إلى داخل الدولة، والتصرف في الآثار بدون تصريح أو ترخيص من السلطة المختصة، إلا أنهما جريمتان تم ارتكابهما لغرض جنائي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لذلك عاقبت المحكمة المتهمين بغرامة 50 ألف درهم لكل منهم.
