يتداول سعر النفط الخام بزخم إيجابي للجلسة الثانية، مدعوماً بتوقعات مرتفعة بأن بكين تنوي اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير لإنعاش اقتصادٍ يعاني من تباطؤ. كما أثارت بيانات التضخم التي جاءت في نطاق التوقعات يوم الثلاثاء توقعات بأن الاحتفاظ بسعر الفائدة بلا تغيير قد يحدث في اجتماع اليوم للجنة السوق المفتوحة للفدرالي. وفي الوقت نفسه، يحتفظ كل من أوبك والوكالة الدولية للطاقة بتقدير متفائل لطلب النفط العالمي في عام 2023، ولكن مع توقع نصف الزيادة المتوقعة في الربع القادم، قد يكون هناك بعض الفرص للخيبة في حال عدم ارتفاع الطلب بهذا المعدل.
ترتفع أسعار النفط الخام لليوم الثاني بعدما انضمت وكالة الطاقة الدولية إلى أوبك في تقديم تقييم إيجابي لآفاق الطلب في المدى القصير. وفي «تقارير سوق النفط» لشهر يونيو، رفعت كل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتها لطلب النفط العالمي في عام 2023، حيث رفعت الوكالة التوقعات بزيادة قدرها 0.2 مليون برميل يومياً إلى 2.4 مليون برميل يومياً، مما يرفع الاستهلاك الإجمالي إلى مستوى قياسي يبلغ 102.3 مليون برميل يومياً. قبل صدور هذه التقارير المشجعة، كانت أسعار النفط مدعومة بتحسن النبرة الإيجابية في السوق واحتمال اتخاذ مبادرات جديدة من قبل الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.
تميل المشاعر العامة بين محللي سوق النفط في الأشهر الأخيرة بشكل كبير إلى تضييق سوق النفط الخام خلال النصف الثاني من العام، وبعد أحدث خفض في الإنتاج من السعودية، يبدأ السوق ببطء في قبول فكرة حدوث ذلك. مع الحفاظ على العرض بشكل محكم، فإن الفجوة الإيجابية المحتملة تتزايد، لا سيما بالنظر إلى احتمال دعم الحكومة الصينية للاقتصاد وتوقعات الركود في أماكن أخرى ربما تم تسعيرها بالفعل. ومع ذلك، مع التخطيط تقريبا لنصف زيادة توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بحوالي 2.5 مليون برميل يومياً في الطلب عام 2023، فإن هناك بعض الفرص للإحباط في حالة عدم ارتفاع الطلب بنفس السرعة.
ومع كل ما سبق، لا زلنا نتوقع بأن سوق النفط ستظل محصورة ضمن نطاق معين في الأشهر القادمة حتى يصبح اتجاه الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، أكثر وضوحاً. يبدو أن الحد الأدنى لهذا النطاق تم تحديده بوضوح أدناه مستوى 72 دولاراً في برنت، حيث تم رفض ثلاث محاولات متتالية للبيع، مما قد يشير إلى قلق بأن الأسعار المنخفضة قد تثير استجابة إنتاجية أخرى من أوبك.
تجاوب المضاربون مثل صناديق التحوط والمستثمرين الذين يستخدمون نظام التداول الآلي (CTAs) مع خفض إنتاج السعودية والارتفاع اللاحق بنسبة 3٪ في الأسبوع المنتهي في 6 مايو عن طريق زيادة مراكزهم الطويلة في نفط WTI و Brent بأكبر مقدار في تسعة أسابيع. وارتفعت المراكز الطويلة الجديدة في برنت وتم تغطية المراكز القصيرة في WTI. بشكل عام، تبقى المراكز الصافية الطويلة بعيداً عن ذروة ما قبل أزمة البنوك عند 491 ألف عقد، وتسلط الضوء على سوق يعاني من فقدان الزخم في ظل مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
قبل اجتماع اليوم للجنة السوق المفتوحة للفدرالي (FOMC)، ستكون سوق النفط على استعداد لأية مفاجآت في تقرير المخزون الأسبوعي للنفط الخام والوقود من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). وتشير بيانات من المعهد الأمريكي للبترول الليلة الماضية إلى زيادة عامة في مخزونات النفط والوقود بين مليون ومليوني برميل. بالإضافة إلى الأرقام الرئيسية، ستولي السوق أيضا بعض الاهتمام للإنتاج الذي وصل مؤخراً إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020 وصادرات النفط الخام بعد ارتفاعها بنسبة تقرب من 50٪ في الأسبوع السابق. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الطلبية على المصافي أيضاً محل مراقبة بعد أن بلغت نسبة التشغيل 95.8٪ من القدرة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.
وبفضل تركيز أوبك على إدارة الإمدادات، من المرجح أن تعزز وجهة النظر المؤيدة لوجود دعم ضعيف تحت سوق النفط، حيث يتراوح سعر برميل النفط برنت حالياً قرابة حوالي 72 دولار كما ذُكر سابقاً. ومع ذلك، يبدو أن الاختراق الصعودي غير مرجح حالياً نظراً للاستمرار في التركيز على تدهور التوقعات الاقتصادية. من الناحية التقنية، من المتوقع أن تشكل منطقة الـ80 دولاراً في برميل النفط برنت مستوى مقاومة قوي، ومن غير المرجح أن يغير المستثمرون الذين يتوقعون مزيداً من الضعف وجهة نظرهم السلبية تجاه الأسعار حتى نشهد عودة إلى مستوى الثمانينيات.
