قالت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن، الخميس، إن البنك المركزي السعودي ربما يتعين عليه ضخ سيولة في القطاع المصرفي مثلما فعل العام الماضي مع بلوغ سعر فائدة الاقتراض بين البنوك أعلى مستوياتها منذ 2001.
ولم يرد البنك على طلب للتعليق لـ«رويترز».
وقالت شركة الأبحاث في بيان «من مميزات زيادة أسعار الفائدة على المعاملات بين المصارف السعودية إلى نحو ستة في المئة هي أن العلاوة على سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) بالدولار، والبالغة نحو 40 نقطة أساس، أقل كثيراً عن الزيادة في منتصف العام الماضي».
وذكرت الشركة «وعليه تظل تدابير السيولة في قطاع المصارف ضعيفة للغاية، وتبلغ السيولة الزائدة في المصارف التجارية (وهي مجموع النقود المودعة بالبنك المركزي السعودي باستثناء التزاماته والودائع الإلزامية) أكثر من اثنين في المئة من إجمالي الأصول».
وأضاف البيان أن البنك ربما يلزمه ضخ سيولة في القطاع المصرفي مثلما فعل في يونيو/ حزيران الماضي من أجل دعم نمو القروض.
وقالت كابيتال إيكونوميكس: إن قروض القطاع الخاص نمت 9.7 في المئة على أساس سنوي في إبريل/ نيسان في أبطأ وتيرة منذ فبراير/ شباط 2020؛ إذ يوجد انخفاض أسعار النفط مناخاً أقل دعماً لنمو القروض «وربما يلقي بظلاله على الاقتصاد غير النفطي الذي، مثلما قلنا، سيتعين عليه الاضطلاع بمهمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي الشاقة هذا العام».
(رويترز)
ولم يرد البنك على طلب للتعليق لـ«رويترز».
وقالت شركة الأبحاث في بيان «من مميزات زيادة أسعار الفائدة على المعاملات بين المصارف السعودية إلى نحو ستة في المئة هي أن العلاوة على سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) بالدولار، والبالغة نحو 40 نقطة أساس، أقل كثيراً عن الزيادة في منتصف العام الماضي».
وذكرت الشركة «وعليه تظل تدابير السيولة في قطاع المصارف ضعيفة للغاية، وتبلغ السيولة الزائدة في المصارف التجارية (وهي مجموع النقود المودعة بالبنك المركزي السعودي باستثناء التزاماته والودائع الإلزامية) أكثر من اثنين في المئة من إجمالي الأصول».
وأضاف البيان أن البنك ربما يلزمه ضخ سيولة في القطاع المصرفي مثلما فعل في يونيو/ حزيران الماضي من أجل دعم نمو القروض.
وقالت كابيتال إيكونوميكس: إن قروض القطاع الخاص نمت 9.7 في المئة على أساس سنوي في إبريل/ نيسان في أبطأ وتيرة منذ فبراير/ شباط 2020؛ إذ يوجد انخفاض أسعار النفط مناخاً أقل دعماً لنمو القروض «وربما يلقي بظلاله على الاقتصاد غير النفطي الذي، مثلما قلنا، سيتعين عليه الاضطلاع بمهمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي الشاقة هذا العام».
(رويترز)
