برازيليا- أ.ف.ب
يواجه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو احتمال حرمانه من حق الترشح للانتخابات الرئاسية لثماني سنوات، وذلك مع بدء محكمة الخميس، بإصدار قراراتها بشأن اتهامات تتعلق بتشكيكه من دون دليل في النظام الانتخابي.
وسبق أن أعلن بولسونارو اعتباراً من، الأربعاء، أنه لن يحضر الجلسة أمام المحكمة الانتخابية العليا في برازيليا. وقد توجه إلى بورتو اليغري (جنوب) لحضور سلسلة اجتماعات سياسية.
وتنظر المحكمة في اتهامات للرئيس البرازيلي السابق (2019-2022) بإساءة استخدام منصبه واستغلال وسائل الاتصال، عندما جمع في يوليو/تموز 2022 دبلوماسيين أجانب في لقاء شدد فيه على أن آلات التصويت الإلكتروني في البرازيل عرضة لتزوير واسع النطاق.
ومستعيناً ببرنامج «باوربوينت» من دون تقديم دليل قاطع، أمضى بولسونارو قرابة الساعة يعرض قضيته أمام سفراء اجتمعوا في القصر الرئاسي، للاستماع لخطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.
ويقول المدعون: إن الفعالية انتهكت القوانين الانتخابية، نظراً لإجرائها في أوج حملة بولسونارو المثيرة للاستقطاب لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2022 في البرازيل، والتي خسر فيها بفارق ضئيل أمام منافسه اليساري، الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وسيُدلي القضاة السبعة الذين افتتحوا الجلسة رسمياً، واحداً تلو الآخر، بأصواتهم خلال الجلسة الكاملة التي بدأت نحو الساعة 9:15 صباحاً (بالتوقيت المحلّي، 12:15 مساءً بتوقيت غرينتش).
وتعتقد مصادر مطلعة، أن من شبه المؤكد أن المحكمة ستدين بولسونارو وتخرجه من سباق الانتخابات الرئاسية القادمة في 2026.
وكرر بولسونارو البالغ 68 عاماً، الأربعاء، أنه لم يرتكب أي مخالفة. وقال للصحفيين: «لم يكن هناك انتقاد أو هجوم على النظام الانتخابي» في الاجتماع. وأضاف: «شرحت ببساطة كيف تجري الانتخابات في البرازيل». لكن يبدو أنه يتقبل مصيره المحتمل. وقال الأحد: «نعلم أن المؤشرات ليست جيدة.. نريد البقاء.. ومواصلة تقديم الإسهامات للبلد».
ومن غير المرجح أن ينتهي قضاة المحكمة السبعة من تلاوة أحكامهم، الخميس، وفق مصادر. وتم تحديد مواعيد لجلسات أخرى في 27 و29 يونيو/حزيران إذا دعت الحاجة، وقد تمتد لفترة أطول. وقال لولا في الاجتماع مع الدبلوماسيين إنه يريد «إصلاح العيوب» في نظام التصويت الإلكتروني الذي تستخدمه البرازيل منذ 1996 لضمان «شفافية» الانتخابات. وأضاف: «ما زال لدينا الوقت لحل المشكلة، بمساعدة القوات المسلحة».
وعادت الاتهامات للظهور مجدداً في الثامن من يناير/كانون الثاني عندما هاجم أنصاره القصر الرئاسي والمحكمة العليا ومبنى الكونغرس بعد أسبوع على تنصيب لولا، معتبرين أن الانتخابات مزورة ومطالبين الجيش بالتدخل. ويذكر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأمضى بولسونارو ثلاثة أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في القليل من اللقاءات العامة منذ عودته إلى البرازيل في مارس/آذار ليتولى منصب الرئيس الفخري للحزب الليبرالي. لكنه لا يزال يمثل قوة لا يُستهان بها في الساحة السياسية البرازيلية، حيث لا تزال الأحزاب المحافظة تحظى بغالبية كبيرة في الكونغرس.
وقال خبير العلوم السياسية في مؤسسة غيتوليو فارغاس، ماركو أنتونيو تيشيرا: إن بولسونارو «لديه قاعدة كبيرة تتأثر به إلى حد بعيد».
وحتى إذا أدين «سيعمل خلف الكواليس ويستخدم قوته على جذب أصوات ونفوذه لمساعدة مرشحين آخرين».
لكن بولسونارو يواجه متاعب قانونية أخرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، ومنها ما يتعلق بهجمات الثامن من يناير/كانون الثاني، وتحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تلقيح مزورة ضد «كوفيد».
