- مريم المهيري: التعهد يجسد التزامنا ببناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، إطلاق تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة بهدف دمج مبادئ الاستدامة في عمليات شركات التكنولوجيا المالية بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونةً وازدهاراً. يندرج تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة في سياق استجابة جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأزمة المناخ، وهو ما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
تم إطلاق التعهد في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بحضور مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونمير خان، رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي والجمعية.
ورحبت مريم المهيري، بهذه الخطوة قائلةً: «يعتبر تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة دليلاً ملموساً على القوة التحولية للتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، ويجسد كذلك التزامنا ببناء مستقبل أكثر استدامةً ومرونة مع استعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 والاحتفاء بعام الاستدامة».
وأضافت: «نهدف من خلال تمكين التمويل الأخضر إلى بناء أعمال تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتسعى في الوقت نفسه إلى تأسيس مشاريع تسهم في وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وندعو المزيد من الشركات والمؤسسات المالية في الدولة إلى الانضمام لهذا التعهد، والمساهمة الفاعلة في رحلة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة».
ويلتزم الموقعون على التعهد - بما في ذلك العديد من المؤسسات البارزة مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وشركة BPC لحلول المدفوعات الرقمية وغيرها - بخمسة مبادئ أساسية: هي دمج ممارسات الاستدامة في العمليات التشغيلية للشركات، والحفاظ على الشفافية والمساءلة، وحفز التغيير خارج إطار الحدود التنظيمية، وإطلاق العنان للابتكار المناخي في القطاع المالي، وتشجيع تطوير منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية المستدامة.
من جانبه، قال نمير خان: يعد تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة مبادرةً طموحةً ولكنها قابلة للتحقيق. ومن خلال التعاون معاً، نعتقد أن شركات التكنولوجيا المالية قادرة على إحداث تغيير حقيقي للحد من التأثير البيئي، ويكون ذلك من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة، لدمج الاستدامة في صلب عمليات تصميم التقنيات المالية. ونحن في جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فخورون جداً بالمشاركة في هذه المبادرة، وسنوفر الدعم اللازم لضمان نجاح أعضائنا في تطوير حلول تقنية مستدامة.
ويعتبر تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة جزءاً أساسياً من استراتيجية الاستدامة الأوسع للجمعية، والتي تشمل برنامج استدامة واسع النطاق، وتحالف التكنولوجيا المالية المستدامة، وعلاقات التعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية مثل معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية وكلية إدنبرة للأعمال.
ودعت وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جميع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة للانضمام إلى تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة، للمساهمة في صياغة مستقبل أكثر استدامة.
