اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة دفع غرامات سريعة على أهالي الأطفال، الذين يتم ضبطهم، وهم يرتكبون أعمال تخريب أو سطو، كجزء من استجابة الحكومة لأعمال الشغب التي تعم فرنسا منذ مقتل الشاب نائل.
وقال الرئيس الفرنسي: «عند ارتكاب الجرائم، نحتاج إلى إيجاد طريقة لمعاقبة الأسر مالياً وبسهولة». مشيراً إلى أن ذلك سيكون «نوعاً من الحد الأدنى للعقوبات»، وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة «لو باريزيان».
وتابع: «مع الجريمة الأولى، نحتاج إلى إيجاد طريقة لمعاقبة الأسر مالياً وبسهولة، كجزء من رد الحكومة على أعمال الشغب».
وشكر ماكرون، ضباط الشرطة في باريس مساء الاثنين، على عملهم، وطرح فكرة معاقبة الآباء الذين يفشلون في السيطرة على أطفالهم.
1200 قاصر
وكشفت وزارة العدل الفرنسية عن أنه من بين نحو 4000 شخص تم اعتقالهم منذ الجمعة خلال أعمال الشغب، هناك أكثر من 1200 قاصر.
وفي ذروة أعمال الشغب الجمعة الماضي، ناشد ماكرون الآباء للسيطرة على أولادهم.
جاء ذلك في أعقاب اعتقال مثيري الشغب الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 عاماً أثناء انهيار القانون والنظام الذي أشعلته الشرطة بإطلاق النار على المراهق نائل الذي قتل في باريس.
وقال ماكرون: «من مسؤولية الآباء إبقاؤهم في المنزل.. ليس من مهمة الدولة التصرف في مكانهم».
من جهتها اعتقلت الشرطة الفرنسية 3200 شخص بين الثلاثاء والأحد خلال خمس ليال متتالية من أعمال الشغب، على ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الاثنين.
وأوضح الوزير خلال زيارة إلى رانس، أن من أصل هؤلاء الموقوفين ثمة «60% ليس لديهم أي سابقة قانونية، وليس لديهم سجل لدى أجهزة الشرطة... ولم يخضعوا يوماً لأي عملية تدقيق».
الموقوفون أطفال
وأشار إلى أن متوسط أعمار الموقوفين «17 عاماً، وبينهم أطفال، ليس هناك كلمة أخرى لوصفهم، ما بين الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر أشعلوا نيراناً أو هاجموا قوات حفظ النظام أو مسؤولين بلديين منتخبين».
وشدد على «مسؤولية الأهل والعائلة» في مراقبة هؤلاء الفتيان «لأن مسؤولية تسوية المشكلة حين يضرم طفل في الثانية عشرة النار في مدرسة لا تعود للشرطة الوطنية أو الدرك أو رئيس البلدية أو حتى الدولة».
