أشار أحدث تقرير لـ«الأونكتاد» عن «الاستثمار العالمي 2023» إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 10% إلى 23 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، كاشفاً عن أن «الإمارات حصلت على رابع أكبر عدد من المشاريع الجديدة 997 مشروعاً جديداً في 2022، بزيادة قدرها 84%».
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ظلت أكبر مضيف للمشاريع التأسيسية المعلنة وصفقات تمويل المشاريع الدولية، تليها المملكة المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة وألمانيا للمشاريع الجديدة، ثم الهند والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرازيل لصفقات تمويل المشاريع.
وأظهر التقرير إلى أنه في عام 2022، زادت المشاريع الاستثمارية الجديدة المعلن عنها بنسبة 70% تقريباً من حيث القيمة، ولكن بشكل هامشي فقط من حيث الأرقام. وكانت الوجهة الأولى للاستثمار في مجالات جديدة هي المكسيك، مع 27 مشروعاً، تليها تركيا والإمارات العربية المتحدة مع 24 مشروعاً لكل منهما.
وتضاعف عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية، لكن أحجام المشاريع كانت أصغر كثيراً، حيث انخفضت القيمة الإجمالية إلى النصف. في أقل البلدان نمواً، زاد الاستثمار في قطاع نظم الأغذية الزراعية. وتضاعف تقريباً نصيب أقل البلدان نمواً في عدد المشاريع الجديدة في البلدان النامية، ومع ذلك اجتذبت أقل البلدان نمواً 3 فقط من أصل 20 صفقة في المتوسط لتمويل المشاريع الدولية في البلدان النامية».
واستعرض ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، معدلات النمو الاقتصادي في الدولة خلال إطلاق التقرير، مشيراً إلى أن الإمارات استحوذت على حصة 61% من إجمالي الاستثمارات العالمية المتدفقة نحو المنطقة العربية والخليجية.
- مساهمة أبوظبي في الناتج المحلي
من جهته، أشار أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الـ22 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022، وارتفعت إلى المركز الـ16 من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولفت إلى أن أبوظبي تُسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ تمثل مساهمة الإمارة أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغ 3.9% في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6.1% لترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى نحو 53%، مدعوماً بقوة الأداء في قطاعات رئيسية.
- التقرير
وأشار تقرير «الأونكتاد» عن «الاستثمار العالمي 2023» إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 10% إلى 23 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، كاشفاً عن أن «الإمارات حصلت على رابع أكبر عدد من المشاريع الجديدة 997 مشروعاً جديداً في 2022، بزيادة قدرها 84%».
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ظلت أكبر مضيف للمشاريع التأسيسية المعلنة وصفقات تمويل المشاريع الدولية، تليها المملكة المتحدة والهند والإمارات وألمانيا للمشاريع الجديدة، ثم الهند والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرازيل لصفقات تمويل المشاريع.
وأظهر التقرير أن «المشاريع الاستثمارية الجديدة المعلن عنها زادت في 2022 بنسبة 70% تقريباً من حيث القيمة، ولكن بشكل هامشي فقط من حيث الأرقام. وكانت الوجهة الأولى للاستثمار في مجالات جديدة هي المكسيك، مع 27 مشروعاً، تليها تركيا والإمارات مع 24 مشروعاً لكل منهما».
وبحسب التقرير، تضاعف عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية، لكن أحجام المشاريع كانت أصغر كثيراً، حيث انخفضت القيمة الإجمالية إلى النصف. في أقل البلدان نمواً، زاد الاستثمار في قطاع نظم الأغذية الزراعية. وتضاعف تقريباً نصيب أقل البلدان نمواً في عدد المشاريع الجديدة في البلدان النامية، ومع ذلك اجتذبت أقل البلدان نمواً 3 فقط من أصل 20 صفقة في المتوسط لتمويل المشاريع الدولية في البلدان النامية». وكشف التقرير أن «المكسيك والإمارات والصين شكلت الوجهات الأولى للاستثمارات في تصنيع الأغذية».
وبالنسبة إلى قطاع الكيماويات، لفت التقرير إلى أن «البرازيل كانت الوجهة الأولى لمثل هذه المشاريع، حيث استحوذت على ربعها، تليها الإمارات وتشيلي».
- دعم البلدان النامية
ودعا «الأونكتاد»، في تقريره إلى تقديم دعم عاجل للبلدان النامية لتمكينها من جذب المزيد من الاستثمارات لانتقالها إلى الطاقة النظيفة.
ويظهر التقرير أن «الكثير من النمو في الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة، والذي تضاعف ثلاث مرات تقريباً منذ اعتماد اتفاق باريس في عام 2015، تركز في البلدان المتقدمة».
وتحتاج الدول النامية إلى استثمارات في الطاقة المتجددة تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار سنوياً، لكنها جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط في عام 2022، وفقاً للتقرير.
ومجموع احتياجات التمويل اللازمة لتحول الطاقة في البلدان النامية أكبر بكثير ويشمل الاستثمار في شبكات الكهرباء، وخطوط النقل، والتخزين، وكفاءة الطاقة.
وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان: «إن الزيادة الكبيرة في الاستثمار في أنظمة الطاقة المستدامة في البلدان النامية أمر بالغ الأهمية للعالم لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2030».
- اتفاق للاستثمار في الطاقة المستدامة
ويقترح التقرير اتفاقاً يحدد الإجراءات ذات الأولوية التي تتراوح بين آليات التمويل وسياسات الاستثمار لتمكين البلدان النامية من اجتذاب الاستثمارات لبناء نظم الطاقة المستدامة.
وفيما يتعلق بالتمويل، يدعو التقرير إلى «إزالة مخاطر الاستثمار في مجال تحول الطاقة في البلدان النامية من خلال القروض والضمانات وأدوات التأمين والمشاركة في رأس المال لكل من القطاع العام، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المختلط وبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أن الشراكات بين المستثمرين الدوليين والقطاع العام والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف يمكن أن تخفض إلى حد كبير تكلفة رأس المال للاستثمار في الطاقة النظيفة في البلدان النامية».
ويشدد تقرير«الأونكتاد» أيضاً على «ضرورة تخفيف عبء الديون لإتاحة حيز مالي للبلدان النامية للقيام بالاستثمارات اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، ولمساعدتها على اجتذاب الاستثمار الخاص الدولي عن طريق خفض تقديرات المخاطر».
- الاستثمار في الطاقة المتجددة
ويظهر التقرير أن نمو الاستثمار في الطاقة المتجددة تباطأ في عام 2022، حيث انخفضت صفقات تمويل المشاريع الدولية. وعلى الرغم من أن إجمالي الاستثمار الدولي في مصادر الطاقة المتجددة، قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2015، فإن معدل النمو في البلدان النامية لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلا بشكل هامشي.
ويجد التقرير أيضاً أن «شركات الطاقة من بين أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات تقوم بتصفية أصول الوقود الأحفوري بمعدل حوالي 15 مليار دولار سنوياً،
لكن مصدر القلق الرئيسي هو أن المشترين من القطاع الخاص (غير المدرجين)، الذين يشملون في الغالب صناديق الأسهم الخاصة، غالباً ما يكون لديهم أهداف أقل أو معدومة لخفض الانبعاثات ومعايير أضعف للإبلاغ عن المناخ، وهذا يستدعي نموذجاً جديداً لعقد الصفقات المتوافقة مع المناخ»، كما يقول التقرير.
- فجوة استثمارية
ويقول التقرير: «إن فجوة الاستثمار في جميع قطاعات أهداف التنمية المستدامة قد زادت إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً من 2.5 تريليون دولار في عام 2015». وبحسب التقرير، توجد أكبر الفجوات في البنية التحتية للطاقة والمياه والنقل. وتعزى الزيادة إلى نقص الاستثمار والاحتياجات الإضافية على حد سواء.
وتتناقض فجوة الاستثمار المتنامية في أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية مع اتجاهات الاستدامة الإيجابية في أسواق رأس المال العالمية. وبلغت قيمة سوق التمويل المستدام 5.8 تريليون دولار في عام 2022.
- انخفاض تدفقات الاستثمار
وأظهر التقرير أن «الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12% في عام 2022، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، بعد انتعاش قوي في عام 2021 في أعقاب الانخفاض الحاد الناجم عن كوفيد 19 في عام 2020.
ويعزى الانخفاض أساساً إلى انخفاض حجم التدفقات والمعاملات المالية في البلدان المتقدمة النمو. وكان التباطؤ مدفوعاً بأزمات متداخلة: الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون».
وبحسب التقرير، يعزى الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في معظمه إلى المعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37% إلى 378 مليار دولار.
ويلفت التقرير إلى أن البيئة العالمية للأعمال التجارية الدولية والاستثمار عبر الحدود لا تزال صعبة في عام 2023 والتوترات الجيوسياسية لا تزال عالية، وقد زادت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. ويتوقع الأونكتاد أن «يستمر الضغط النزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2023».
- اتجاهات الاستثمار الإقليمية
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة وشكلت البلدان النامية ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022، حيث شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة كبيرة. وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أقل البلدان نمواً بنسبة 16%.
ولم يتم تقاسم الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بالتساوي. وتركز قدر كبير من النمو في عدد قليل من الاقتصادات الناشئة الكبيرة.
انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا إلى مستويات سابقة بلغت 45 مليار دولار بعد مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي في عام 2021، بسبب معاملة مالية واحدة.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية في آسيا ثابتة عند 662 مليار دولار، ولكنها لا تزال تمثل أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
وزادت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 51%، لتصل إلى 208 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق. وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الضعيفة هيكلياً والضعيفة.
