رفضت فرنسا، أمس الخميس، «ملاحظات» أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري، معتبرة أنه لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون. وأمس الأول الأربعاء، قال مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز إن «مستوى العنف المرتفع جداً» في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء، والتظاهرات ضد تعديل النظام التقاعدي، وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي «مثير للذهول». وأجرى مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها «ربما تعتمد أكثر على الوقاية... بدلاً من المواجهة المباشرة». وقال «هذا الأمر يحتاج حقاً إلى النظر فيه».
ولكن الوزيرة الفرنسية المكلّفة شؤون الاتحاد الأوروبي قالت، أمس الخميس «إن المفوّض تخطى حدّه». وقالت الوزيرة لورانس بون، في تصريح لمحطة إذاعية فرنسية «أنا متفاجئة جداً لأن حفظ النظام العام ليس من ضمن امتيازات الاتحاد الأوروبي». وأضافت أن أحداثاً «دراماتيكية» كتلك التي شهدناها منذ قتل شرطي الشاب نائل في 27 يونيو/ حزيران «ليست محصورة بفرنسا». وشدّدت على أن تلك الأحداث تتطلب «إعادة إرساء الهدوء» بدلاً من «ملاحظات يبديها أشخاص ليسوا مخوّلين إبداءها».
وفي سياق متصل، مدّد القضاء الفرنسي، أمس الخميس، حبس الشرطي الذي قتل نائل. وقال مصدر مطّلع على الملفّ طالباً عدم نشر اسمه، إنّ الشرطي بعدما وجّهت إليه تهمة القتل العمد، مُدّدت فترة حبسه. وأوضح أنّ قرار التمديد اتّخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي.
من جهة أخرى، تعتزم الشرطة الفرنسية التجسس على المشتبه فيهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا، والميكروفون، ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى، حسبما اتفق المشرعون، في خطوة وصفتها وزارة العدل بأنها تهدف لإنقاذ حياة الناس. ويأتي هذا في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس لهجوم من اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل، إريك دوبون-موريتي، أنه سيؤثر في عشرات القضايا سنوياً. وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة، إضافة إلى الهواتف، يتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام. ويمكن أيضاً تفعيل الأجهزة عن بعد، لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه في ارتكابهم أفعالاً متعلقة بالإرهاب، إضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.
وخلال مناقشات، أدخل نواب في معسكر الرئيس، إيمانويل ماكرون، تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد، عندما تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها، ولمدة متناسبة تماماً. ويجب أن يوافق القاضي على استخدام لهذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر. ولن يكون العاملون في مهن حساسة، مثل الأطباء والصحفيين والمحامين والقضاة والنواب، أهدافاً مشروعة. وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي «سيتم إنقاذ حياة الناس».
(وكالات)
