بيروت: «الخليج»، وكالات
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي، والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات، في وقت هدد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بالاستقالة قبل انتهاء ولاية حاكم المركزي، رياض سلامة، في 31 من الشهر الجاري، ما لم يتم تعيين بديل له في أقرب وقت، في حين دعا ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان إلى إعادة النظر في إدارة أصول الدولة، وفي القطاع التربوي، وحجمه.
وجدد ميقاتي، خلال رعايته إطلاق وزارة الصحة العامة «الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023- 2028»، الدعوة «لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي للموضوع، والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات»، معتبراً أن «الأخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي، هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن، وهو سرطان الطائفية والمذهبية»، مشدداً على أنه «إذا لم نعالج هذه الآفة كما يلزم فإننا سنصل إلى مرحلة التفشي الكامل التي لا يمكن معالجتها».
من جهة أخرى، قال مسؤول في حاكمية مصرف لبنان، من دون الكشف عن هويته «ينبغي تعيين حاكم أصيل لأنه لا يمكن ترك هذه المؤسسة من دون رأس، خصوصاً أن لدى الحاكم صلاحيات واسعة، ولا يمكن الاستغناء عنه». وأضاف «ما لم تعيّن الطبقة السياسية بديلاً، فإن نواب الحاكم سيذهبون إلى خيار الاستقالة قبل انتهاء ولايته». وكان النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان شددوا، في بيان مشترك، أمس الخميس، على ضرورة تعيين بديل عن سلامة «في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة»، معتبرين أنه «لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة». وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يعين بديل.
إلا أن المسؤول في مصرف لبنان أفاد برفض منصوري تسلّم مهام حاكم المصرف المركزي، في ظل الشلل السياسي القائم الذي لا يمكن تكهن موعد انتهائه وامتناع السلطات عن تنفيذ إصلاحات ضرورية، بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يشترطها المجتمع الدولي لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المتمادية، منذ نحو أربع سنوات. وقال المصدر ذاته «إذا كانت الطبقة السياسية عاجزة عن تعيين حاكم مصرف مركزي، فهذا يعني أنه ليس لديها نيّة لتنفيذ أي إصلاحات».
في غضون ذلك، شدد الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان، فريدريكو ليما، خلال لقائه جمعية الصناعيين اللبنانيين، على «ضرورة إعادة النظر في إدارة أصول الدولة وفي القطاع التربوي وحجمه الكبير»، كما أكد «اهمية ترشيد اليد العاملة في القطاع العام، لا سيما في ما يتعلق بغير المنتجة منها، مقابل تأمين حوافز للعاملين»، ودعا إلى إجراء تدقيق في هذا الشأن، مجدداً التأكيد على أهمية القطاع العام للقيام بالدور المنوط به.
