قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، الاثنين: «إن المصرف يجب أن يتوقف تدريجياً عن تمويل الحكومة، والتخلي عن منصة صيرفة المثيرة للجدل، وربط العملة المحلية»، قبل ساعات من توليه منصب القائم بأعمال الحاكم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مصرف لبنان، أن «أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، ويجب أن يكون مشروطاً بقدرة البلاد على رد الأموال»، معرباً عن أمله في تحول كبير في السياسات النقدية.
وتابع: «نحن إما أمام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فإن موجودات المصرف محدودة، لذا لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل».
وقال: «لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي، أو خارج القانون».
وتمنى أن «يكون هناك توافق كامل على إخراج السياسة النقدية من أي تجاذب سياسي»، مشيراً إلى أن «المصرف سيبدأ حواراً مع الحكومة، الثلاثاء، بشأن توحيد سعر الصرف».
ودعا إلى قانون للسيطرة على رؤوس الأموال، وقانون لإعادة هيكلة مالية وميزانية 2023 خلال 6 أشهر.
واعتبر أن «هذه هي الفرصة النهائية للبلد لتفعيل إجراءات الإصلاح»، متعهداً بـ«الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع». (وكالات)
