قال سليم شاهين، نائب حاكم مصرف لبنان ل«رويترز»، الاثنين: «إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم صيرفة، بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً، في وقت لاحق من الشهر الجاري».
وأضاف: «إن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة».
وقال: «الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة».
إنشاء «صيرفة»
وأُنشئت منصة صيرفة في مايو/أيار 2021 بعد 18 شهراً من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. واعتبرها الكثيرون وسيلة يمكن للبنك المركزي من خلالها الحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.
وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة، لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة، وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.
وقال شاهين: «إن المنصة ستحل محلها منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف، ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها».
وأضاف: «نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبيرغ».
آلية لجني الأرباح
وقال البنك الدولي في تقرير: «منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية لمصرف لبنان المركزي لتحقيق استقرار الليرة، ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضاً إلى آلية لجني الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف»، قائلاً: «إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف».
ووصف البنك الدولي صيرفة بأنها إحدى أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالباً ما أتت بنتائج عكسية.
وقال شاهين: «إن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة كانوا ضد منصة صيرفة».
وأضاف أن هناك احتمالاً كبيراً أن تشهد الليرة تقلبات.
وأردف: «نفهم أن وقف صيرفة قد يؤثر بالسلب في الليرة والظروف المعيشية لنسبة كبيرة من الشعب اللبناني تعتمد على الليرة وحدها».
استقالة نواب الحاكم
وكان شاهين قد أبلغ «رويترز» في وقت سابق من الشهر الجاري، أن نواب الحاكم الأربعة يدرسون الاستقالة من مناصبهم، ما لم يتم تعيين خليفة لسلامة، وهو ما أثار احتمالاً بأن يظل البنك بلا قيادة في ظل أزمة مالية متفاقمة».
لكنه تراجع عن ذلك التصريح، الاثنين، وقال: «إنه كان يهدف إلى تنبيه الطبقة السياسية والشعب».
وأعاقت التوترات السياسية في لبنان جهود تعيين خليفة لسلامة، الذي يواجه اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان. وينفي سلامة الاتهامات.
وأدى الانهيار الاقتصادي إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98%، وأنهك النظام المصرفي، ما حال بين معظم المودعين ومدخراتهم.
ويقول صندوق النقد الدولي: «إن المصالح الشخصية في لبنان أعاقت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يمكّن الدولة من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق».
