الخليج - متابعات
رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمخرجات القمة المصرية الإثيوبية التي عُقدت بالقاهرة، لتجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة.
ويأمل «العسومي»، في بيان الجمعة، في أن يسهم هذا التوافق في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، مجدداً الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم الحقوق المائية للبلدين في مياه النيل، وفقاً لما نقله الموقع الرسمي للبرلمان.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، لاستئناف المناقشات بينهما.
واتفقت كل من مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بشأن ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، واتفقا في هذا الصدد على:
1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر.
2. خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها في أثناء ملء السد، خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
وكانت المفاوضات حول السد قد تجمّدت منذ أكثر من عام بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولاً مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وتعول إثيوبيا على السد الذي بدأت تشييده عام 2011، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، وترى أن السد «ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية»، في حين تعتبره مصر «تهديداً حيوياً» لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97 في المئة من مواردها المائية.
وفي مارس 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا، في العاصمة السودانية الخرطوم، اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
